مد أجل الحكم على 4 متهمين بالاتجار فى 37 مليون قرص مخدر ل 16 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد، وعضوية كل من المستشارين محمود علاء الدين وحاتم عزت، بمد أجل الحكم فى القضية 6152 لسنة 2013 الجيزة والمتهم فيها 4 أشخاص مسجلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار فى 37 مليون قرص مخدر، لجلسة 16 يونيو المقبل.
وكان المستشار أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، قد أمر بإحالة تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين هم: طه عبد القادر، ومحمد سليمان وشقيقه أحمد ورابع يدعى أحمد على إبراهيم، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم باتهامات جلب أقراص مخدرة من الخارج والاتجار فيها، بعد ضبطهم بحوزتهم 37 مليون قرص مخدر فى مخزنين بكرداسة وأبو النمرس.
وكان ضباط الإدارة العامة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، قد تمكنوا من رصد عناصر التشكيل العصابى المتخصص فى مجال جلب العقاقير المخدرة عبر الحدود الغربية للبلاد، ونقلها وتهريبها لترويجها بمحافظتى القاهرة والجيزة.
وبتقنين الإجراءات واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة تمكنت الإدارة من ضبط عناصر التشكيل جميعاً؛ حيث تم ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث بالمخزن الأول الخاص بهم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحوزتهم سيارتين ملك الثانى وقيادة الأول، ونصف نقل بصندوق مغلق خاصة بالمتهم الثالث وقيادته، وبداخل المخزن والسيارتين 571 كرتونة بداخلها 24 مليوناً و625 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، و8 كراتين بداخلها 200 ألف قرص منشطات جنسية، و219 ألفاً و905 جنيهات و5 هواتف محمولة.
وتم ضبط المتهم الرابع بالشاليه الخاص به بدائرة قسم شرطة عتاقة، بمحافظة السويس، ولم يسفر تفتيش سيارته عن ضبط أى مواد مخدرة، وبتفتيش مسكنه بمدينة نصر تم ضبط كرتونتين بداخلهما 90 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، و24 ألف جنيه، وهاتف محمول، كما أسفر تفتيش المخزن الثانى الخاص بعناصر التشكيل، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة عن ضبط 209 كراتين بداخلها 7 ملايين و311 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، و8 كراتين بداخلها 40 ألف قرص منشطات جنسية، بإجمالى 32 مليوناً و26 ألف قرص مخدر و240 ألف قرص منشطات جنسية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد الاتجار عقب جلبها وتهريبها إلى داخل البلاد، والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار، واستخدامهم السيارات والهواتف المحمولة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وانتهت إلى إحالة المتهمين إلى الجنايات.