قانون مجلس النواب يضع ضوابط جديدة لتعيين نسبة ال5%.. مشروع القانون يمنع رئيس من تعيين أكثر من نائب من حزب واحد.. وحظر تعيين نواب بشكل يؤثر فى الأكثرية البرلمانية

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون مجلس النواب الجديد، قبل طرحه للحوار المجتمعى، وذلك بعد أن انتهت من صياغته لجنة تعديل قانونى الانتخابات برئاسة المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب.
ويتضمن القانون عدة ضوابط يجب أن يراعيها رئيس الجمهورية فى تعيين نسبة ال5% من أعضاء البرلمان، من بينها أن يعيين أكثر من شخص ذوى انتماء حزبى واحد، أو أن يؤثر النواب المعينون فى تغيير الأكثرية النيابة.
كما نص القانون على الا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه.وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها. ونص مشروع القانون على ان يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية بدلا من الف جنيه كما كانت فى القانون الحالى ، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كافة أنواع الضرائب ونص القانون على تفرغ العضو لعضويته بالبرلمان ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .و يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته ويعود بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها.
ونص على ان يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.وتماشيا مع الدستور تم تعديل القسم الذى يؤديه النائب امام البرلمان ليصبح نصه أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" وحظر مشروع القانون ان عضو البرلمان يتعامل بذاته او بالواسطة فى اموال الدولة بالبيع او الشراء
والزم النائب بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.ووضع نصوص تمنع تضارب المصالح وتفصل الملكية عن الإدارة فنص على ان النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستون يومًا من اكتسابه العضويةونص على ان فصل الملكية الاسهم والحصص عن الادارة يكون من خلال قيام النائب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري ، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل .
والزم النائب باأن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم لها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.ونص على اته لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين هما المشاركة في زيادة رأس مال مشروع قد ساهم فيه قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.والاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام وحُظر على النواب تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة .ونص على انه لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية ، وبشرط إخطار مكتب المجلس ونص على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة ، أو المجالس المحلية ، أو منصب المحافظ ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها ، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما ونص على انه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته .