أزمة مرتقبة بالجيش الإسرائيلى بسبب قانون "المعاقين"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلى قدم اقتراح قانون جديد يعدل تعريف "معاق الجيش"، بعد أن أظهرت دراسات أن 30٪ فقط ممن يحملون هذا التعريف أصيبوا فى عمليات عسكرية، متوقعة أن يشكل القانون توتراً حاداً، ويشعل عاصفة شعبية فى صفوف الجنود الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن اقتراح القانون، الذى حظى بموافقة وزير الدفاع ورئيس الأركان، سيوقف الاعتراف التلقائى بالجنود المصابين أثناء الخدمة كمعاقين، ويحدد شروطا معينة لمن سيتم الاعتراف به كمعاق جيش.
وكانت قد قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية تبنى أجزاء واسعة من نتائج لجنة "جورن" التى قدمت للحكومة قبل ثلاثة أعوام ونصف وتضمنت التمييز بين جنود وموظفى الخدمة النظامية والاحتياط الذى تعرضوا للإصابة خلال الخدمة.
وأشارت يديعوت إلى أن القانون يعترف فقط بالجنود الذين أصيبوا فى العمليات العسكرية كمعاقى جيش، وسوف يحرم باقى الجنود الذين أصيبوا أثناء الخدمة العسكرية بأمراض أو تعرضوا لحوادث عرضية عطلت قدرتهم على مواصلة العمل من التغطية المالية بموجب الاعتراف بهم كمعاقين حسب القانون المعمول به حالياً.
ويهدف اقتراح القانون إلى تقليص عدد الجنود الذين يتلقون العلاج المجانى على نفقة الجيش فى قسم التأهيل التابع له، وذلك رغم ضغوط منظمات حماية المعاقين لمنع هذا التوجه، حيث إن القانون الجديد لن يسرى على 156 ألف جندى يتلقون اليوم العلاج المجانى.