"الرقابة المالية" تقر قواعد جديدة للحد من المضاربات فى البورصة.. ومهلة حتى 30 يونيو لتوفيق أوضاع الصفقات.. ومحللون: القرار يقلل خسارة الشركات فى السوق ويضاعف التزامها

اعتبر خبراء ومحللون ماليون أن القواعد الجديدة للشراء بالهامش 9التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، أمرا إيجابيا سيعمل على الحد مما وصفوه"المضاربات" بالبورصة المصرية، عن طريق تحديد حد أقصى من التمويل الممنوح من الشركة للعميل للاستثمار فى ورقة واحدة.
وأثنى وائل عنبة رئيس شركة الأوائل على استجابة رئيس الهيئة لمطالب السوق والمتعاملين على مد فترة توفيق الأوضاع للشراء بالهامش إلى 30 يونيه، وأوضح أن ضمن المطالب التى استجابت لها الهيئة هى (التركز) من خلال زيادة نسبة تكوين الأسهم فى محفظة الشراء بالهامش من 30% إلى 70% ، ويمثل إجراء جيدا من الهيئة.
وأضاف أن من ضمن التعديلات هى نسبة التغطية بحد أقصى 60% ، على أن يتم بعدها استخدام (المارجن كول) لمخاطبة العميل لتغذية حسابه أو بيع جزء من أرصدته حتى يتم تخفيض نسبة المديونية إلى أقل من 60%، ويتح لشركات السمسرة استخدام حقها فى البيع عند وصول المديونية 70%.
وقال إسلام عبد العاطى خبير أسواق المال، إن القواعد الجديدة للشراء بالهامش تحد من المضاربات بالبورصة المصرية، وأوضح أن هيئة الرقابة غير المصرفية لجمت المضاربات عن طريق تحديد حد أقصى من التمويل الممنوح من الشركة للعميل للاستثمار فى ورقة واحدة.
وقال إن تلك القاعدة من شأنها تقليل المضاربات كما أن الاعتماد على ورقة واحدة يعرض العميل والشركة المقرضة إلى خسارة كبيرة حال تعرضها إلى هبوط نتيجة الأحداث الخاصة بالشركات، وثمن خبير أسواق المال إقرار قواعد الشراء بالهامش واعتبرها أمرا إيجابيا جدا للسوق حيث من شأنها زيادة عمق البورصة المصرية.
وأشار عبد العاطى إلى أنها أتاحت الفرصة لعدد أكبر من الشركات على الالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة إلى تطلب خمسة ملايين جنيه حقوق ملكية.
وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء فى حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض بشرط الاحتفاظ فى كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
ونوه عبد العاطى إلى أن المهلة الممنوحة تعتبر امتدادا للمهلة السابق إقرارها فى منتصف شهر مارس الماضى ومن ثم تمنح تيسيراً أكثر للشركات، فمن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها فى التعامل فى الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة، يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وقال، إن الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو إعطاء شركات السمسرة سلطة أكبر فى إدارة مخاطرها وللحد من ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء خارج النظام المعتمد من الهيئة.
وأوضح أن الكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش، ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا فى سوق المال، ويصل فى بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازى 100 فى المائة من حجم محفظتهم المالية للتداول فى السوق، مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.
وتؤثر ظاهرة الكريديت بشدة على سوق المال عند الهبوط، وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية وثورة يناير 2011 عندما أجبرت شركات السمسرة العملاء على البيع بأسعار بخسة لتحصيل أموالها لديهم.