الجمل يستبعد تعديل قانون الكادر لضم فئات جديدة

أكَّد أنه استهدف المعلمين والموجهين فقط..

استبعد الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، إجراء تعديلات تشريعية على قانون الكادر يضم أى فئات أخرى تعمل بالمدارس للفئات المستحقة للزيادات المالية التى أقرها القانون بالمساواة مع المعلمين، وقال "القانون أفاد المعلمين بالفعل بدليل أن الوزارة قامت بتسكين مليون و 40 ألف معلم على الكادر وهو ما يجعل مسألة تعديله غير مطروحة".
وأوضح الجمل، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن القانون 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون الكادر، يستهدف المعلم والموجه وعضو الإدارة المدرسية والأخصائى الاجتماعى والنفسى والتكنولوجى وأخصائى الصحافة والإعلام وأخصائى المكتبات باعتباره داعما تعليميا، لكنه لم يستهدف أى فئات مساعدة أخرى بالمدارس.
وأكدَّ الجمل أن القانون تم تعديله بالفعل قبل عامين حينما صرفت الوزارة أموال المرحلة الأولى من الكادر لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظات، ثم صاحب ذلك قانون آخر ينظم صرف الكادر لمعلمى المعاهد الأزهرية وتسكينهم على درجاته الوظيفية الخمسة أسوة بمعلمى التعليم العام، لكنه شدَّد على أنَّ تعديله مرة أخرى ليس مطروحاً.
كانت لجنة "الدفاع عن حقوق إداريى التعليم" قد دعت، فى وقت سابق، الوزير يسرى الجمل إلى إدراج الإداريين وعمال النظافة بالمدارس ضمن الفئات التى يسمح القانون 155 لسنة 2007 بمنحهم أموال كادر المعلمين، فيما يُذكَر أن وزارة التربية والتعليم منحت المعلمين أموال الكادر على مرحلتين إحداهما وفقَ اختبار عقدته "التعليم" 4 مرات واجتازه مليون و40 ألف معلم.