قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن "الوزارة" تتابع يوميا وبشكل مستمر عمليات التعدى على الأراضى الزراعية وملاحقة المتعدين بالتجريف والتشوين والبناء على الأراضى الخصبة، مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية آفة تهدد الاقتصاد الزراعى والأمن الغذائى فى مصر، وسنتصدى بكل حزم لمخالفات التعديات بالتنسيق مع المحافظين وأجهزة الأمن . وأكد أبوحديد فى تصريحات ل"اليوم السابع" استمرار ومواصلة "الوزارة" حملاتها المكثفة والمكبرة بالمحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية، والأجهزة الأمنية لمواجهة شبح التعدى على الأراضى الزراعية وتجريف التربة الزراعية لمنع تكرارها والتعامل مع المتعدين وفقا للقانون، مشير إلى أنه تم شراء عدد 15 "لودر"، بالإضافة إلى عدد 12 جرارًا زراعيًا لجهاز تحسين الأراضى، وذلك لزيادة عدد المعدات لديها، والمساهمة فى إعادة تأهيل تربة الأراضى المتعدى عليها. وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من التعديلات على القوانين الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية، لتتناسب مع الأوضاع التى مرت بها البلاد من حالة من الانفلات أدت إلى تجرؤ المتعدين على تحدى الدولة، لافتا إلى أن تلك القوانين سيتم تعديلها بمجرد وجود السبيل التشريعى لتنفيذ ذلك. من جانبه، أكد المهندس يوسف سليمان رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات "اليوم السابع"، تراجع معدلات التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة تصل إلى 20% عن الأشهر الماضية، مشير إلى مواصلة حملات الإزالة بمختلف المحافظات بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والداخلية والكهرباء والإسكان، وتشكيل لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسئولين المتورطين فى تمرير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشات المخالفة. وقال سليمان، إنه سيتم البدء فى تنفيذ إجراءات جديدة لملاحقة المخالفين والحد من التعديات تشمل وقف الأعمال الإنشائية فورا والبحث عن إطار قانونى يمنع الأفراد وشركات المقاولات من مساعدة المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية بالتنسيق بين الوزارات المعنية . بينما أكد مصدر مسئول أنه من المقرر البدء فى حملات الإزالة داخل القرى عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية تأكيدا لاستعادة هيبة الدولة والانتهاء من خارطة الطريق، واستعدادا للانتخابات البرلمانية التى ستقوم بمراجعة قانون تغليظ عقوبات التعديات الجديد بتحويل المخالفات من جنحة إلى جناية تستوجب الحبس مدة تزيد عن 3 أعوام.
