قائمة "العمل الدولية" السوداء تُهدد مصر.. وتخوف بالحكومة من العودة للتصنيف لتأثيره على الاستثمار.. و"القوى العاملة" تستعين بأحمد البرعى لعلاقاته بمسئولى المنظمة.. وتُعد ملفاً بمواد العمال فى الدستور

تدخل وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد العشرى، فى مأزق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينعقد مؤتمر العمل الدولى بمدينة جنيف السويسرية، فى بداية شهر يونيو من كل عام، وتعود معه تخوفات الحكومة والعمال ورجال الأعمال حول وضع اسم مصر على القائمة القصيرة للدول المنتهكة لحقوق العمال، والمعروفة باسم القائمة السوداء، بما له من تأثير سلبى على الاستثمارات الأجنبية، وعلى تقييم مصر فى القطاعات والمنظمات الدولية، بشأن مؤشرات الأداء والاقتصاد، بسبب عدم صدور قانون النقابات العمالية حتى الآن.
وعلم "اليوم السابع"، أن الحكومة استعانت ممثلة فى وزارة القوى العاملة بالدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى فى حكومة الببلاوى، والخبير بمنظمة العمل الدولية، لمساعدتها من خلال علاقته مع مسئولى المنظمة، بالإضافة لإعداد ملف شامل للدفاع عن نفسها أمام مسئولى المنظمة، لعدم إدراج اسم مصر فى القائمة السوداء، ويتضمن الملف عرضاً لمواد الدستور المصرى الجديد، والخاصة بحقوق العمال وحريتهم، ومن بينها المادة التى تنص على حرية تكوين النقابات العمالية واستقلاليتها.
ويتضمن ملف الدفاع المادتين12 و13 اللتين تنصان على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً, إلا بمقتضى قانون, ولأداء خدمة عامة, لمدة محددة, وبمقابل عادل, ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، وتلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال, وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية, وتكفل سبل التفاوض الجماعى, وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية, ويحظر فصلهم تعسفياً, وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأكدت مصادر داخل الوزارة، أن ناهد العشرى ستقدم فى دفاعها شرحاً وافياً للأحداث السياسية التى تشهدها مصر مؤخراً عقب ثورة 30 يونيو، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، وعدم وجود برلمان منتخب حتى يصدر من خلال قانون النقابات العمالية الجديد، بالإضافة لإجراء تعديلات على قانون العمل لتلافى بعض ملاحظات المنظمة على قانون الحالى رقم 12 لسنة 2003.
ومن جانبه أكد أحمد البرعى، ل"اليوم السابع"، أن مسئولى المنظمة وضعوا اسم مصر على القائمة الطويلة للدول التى تنتهك حقوق العمال، مضيفاً أنه يسعى من خلال التواصل مع فريقى العمال ورجال الأعمال بالمنظمة لعدم إدراج مصر فى القائمة القصيرة، والمعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء بداية شهر يونيو المقبل.
وأوضح "البرعى"، أن الإعلان عن القائمة السوداء يكون فى بداية انعقاد مؤتمر العمل الدولى أوائل الشهر المقبل، مضيفاً أن موقف مصر صعب للغاية، خاصة ن المنظمة رفعت اسم مصر فى عام 2011 عقب إطلاق الحريات النقابية، وتقديم قانون النقابات الجديد لمجلس الوزراء فى ذلك الوقت، وتم تأجيل صدور القانون حتى الآن.