فى مطروح تشهد مصلحة الضرائب العقارية زحاما شديدا من الموطنين، لتسجيل منازلهم قبل انتهاء المدة القانونية للتسجيل، فى ظل تطبق القانون الجديد للضرائب العقارية. حيث يتوافد يوميا على مقر الضرائب العقارية المواطنين من ملاك العقارات المقامة على الأراضى المسجلة ووضع اليد، لتسجيل عقاراتهم خوفا من تطبيق غرامات عدم التسجيل عند الحصر الشامل الذى سيتم تنفيذه على العقارات لتحصيل الضرائب عليها. وفى المنوفية شهدت جميع مراكزها مشاجرات وخناقات بين الأهالى والموظفين بمأموريات الضرائب العقارية بالمحافظة، بعد اختفاء إقرارات الضريبة العقارية فيما استولى الحزب الوطنى بالمحافظة على الإقرارات، وأقصرها على أعضائه وبالمجان، تاركين الأهالى فى طوابير على عدد محدود من الإقرارات التى تنفذ فى الساعات الأولى من صباح كل يوم جديد. فيما اتهم الأهالى الحكومة باختراع الضرائب والمبالغة فيها بما لا يتناسب من مواردهم للتغطية على عجز الحكومة بعد ما باعوا البلد وأضافوا "بكرة يعملوا لنا ضريبة على الهواء وعلى حياتنا". بينما انتشرت سوق سوداء أمام المأموريات لبيع الاقرارات الضريبية بسعر 10 جنيهات للإقرار الواحد. وفى بنى سويف قرر الدكتور عزت عبد الله محافظ بنى سويف توفير الإقرارات الضريبية بالوحدات المحلية بقرى المراكز الإدارية السبع، استجابة لمطالب المواطنين، حيث أصدر تعليماته بضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية ومأموريات الضرائب بالمحافظة، وذلك منعا لحالة التكدس والازدحام أمام مكاتب ومأموريات الضرائب، وتسهيلا على مواطنى القرى من تكبد مشقة السفر والانتقال إلى المدن، بالإضافة إلى ضمان عدم استغلالهم فى دفع مبالغ مالية للحصول على الإقرارات الضريبية. جاء قرار محافظ بنى سويف تجسيدا لأهمية فكرة تواجد مكتب متنقل لخدمة المواطنين بالقرى ومراكز المدن للاستماع إلى مشاكل المواطنين فى موقع سكنهم، حيث تقدم المواطنون إلى تلك المكاتب بشكاوى من معاناتهم فى الفترة الحالية من الانتقال إلى المدن الرئيسية، لسحب تلك الإقرارات الضريبية، مما يتسبب فى تكدس شديد على منافذ التوزيع .