اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة بالرغم من مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية وطباعة كميات منها إلا أنها تباع ب20 جنيهًا علاوة علي التكدس اليومي أمام مقر مأموريات الضرائب العقارية خاصة في محافظة البحيرة والتي شهدت حالة من الزحام الشديد و الفوضى و تسابق المواطنين لشراء الإقرارات الضريبة العقارية وذلك لتسجيل منازلهم قبل انتهاء المدة القانونية المقررة , حيث يتوافد مئات المواطنين يوميا على مقرات الضرائب العقارية الموجودة بمراكز ومدن البحيرة , يأتى ذلك وسط جهل المواطنين بالإقرارات و ماهيتها إلا أنهم أكدوا أنهم قاموا بشراء الإقرارات خوفاً من توقيع الغرامات عليهم و التى تصل إلى 1000 جنيه عن المتخلفين عن تقديم الإقرارات . و أكد السيد عمران محمود (موظف) بأن الحكومة تتفنن فى إصدار قوانين و قرارات لكى تقوم بإجبار المواطنين على دفع الأموال و الضرائب بأى شكل من الأشكال و أن قرار الضرائب العقارية أشبه بفرض الإتاوات و الضرائب التى كانت تفرض فى فترات الاستعمار. و أضاف السيد عادل (مدرس) أن سعر الإقرار الضريبى وصل إلى 20 جنيهًا فى السوق السوداء فى الوقت الذى من المفترض أن تقوم الدولة بتوفيره مجاناً , و أن الإقبال على شراء الإقرار الضريبى ليس حباً فى الضريبة و إنما خوفاً من توقيع الغرامات . و أكدت سهير سلامة إسماعيل (موظفة ) أن الدولة عندما أقرت قانون الضرائب العقارية الجديد تشبهت ببعض الدول الكبرى و ذلك على الرغم من الفارق الشاسع بين دخل المواطن فى الدولتين وكذلك أن أى دولة يقوم فيها المواطن بدفع ما عليه من ضرائب فيها ملزمة بتوفير مسكن ملائم له طالما أنه قام بدفع ما عليه من التزامات و ضرائب و هذا معمول به فى الدول التى تطبق الضريبة العقارية .