عمرو موسى يطالب "النواب" بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى أول انعقاد

شارك عمرو موسى فى "المؤتمر الدولى السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون"، اليوم السبت، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور بطرس بطرس غالى، والدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية، وحضور القانونيين من مختلف دول العالم حول موضوع العدالة الانتقالية.
وتطرق موسى خلال المؤتمر – بحسب بيان له - إلى المحاور الرئيسية التى تحددها المادة 241 من الدستور الجديد وهى إلزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعى يشعر فيه الناس بالراحة.
وأضاف أن التحول فى حياة المجتمعات يقتضى أن ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة، موضحا أن العدالة تتأسس على حقوق ونفسية المجتمع، وأوضح أن التسامح دائماً ما يكون فى حدود القانون والدستور وليس على حسابهما.
وشدد موسى على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستورى فى الإطار المنصوص عليه وضرورة إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية، فى إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون.
وأشاد بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية الفرانكوفونية فى إحياء مسيرات الاستقلال والتنمية فى المجتمعات، مؤكدا تقدير مصر رسالة العدالة والقانون التى تحملها هذه الجمعيات.