دعم السيسى يوحد الأحزاب والانتخابات البرلمانية تفرقها.. المؤتمر والتجمع يتحالفان ويسعيان لضم المصريين الأحرار والحركة الوطنية.. الوفد والمصرى الديمقراطى يرفضان الفلول والإسلاميين.. والنور يغرد منفردًا

أيد عدد من الأحزاب المدنية والإسلامية ترشح المشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسى، رغم اختلاف رؤيتهم حول شكل الدولة الوطنية التى جعلتهم ينقسمون فى تحالفاتهم النيابية، فكل من هذه الأحزاب يرى "السيسى" المنقذ للدولة المصرية من التقسيم والانهيار، كما أن كل منهم يرى أن برنامج عبد الفتاح السيسى يتوافق مع برنامج حزبه كل حسب نظرته للبرنامج السياسى الذى يطرحه "السيسى" إلا أن ذلك لم يمنع هذه الأحزاب من الانقسام فى التحالفات البرلمانية.
وعندما نلقى نظرة على شكل التحالفات الانتخابية المقبلة نرى أن كلا من أحزاب "التجمع والمؤتمر والمصريين الأحرار والحركة الوطنية" الأقرب لتكوين تحالف واسع يخوضه من خلاله الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدين استحالة التحالف مع الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب النور.
ومن جانبه قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع إن الحزب تحالف مع حزب المؤتمر لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل رسمى، لافتا إلى أن الحزبين فى طريقهما للتحالف مع حزب المصريين الأحرار، ليكونوا تحالفا ثلاثيا يخوضوا من خلاله الانتخابات البرلمانية المقبلة على مقاعد الفردى والقائمة.
وأكد شرابية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التجمع لن يقبل بوجود أى حزب إسلامى فى هذه التحالفات، موضحا أن برنامج الحزب يعتبر أى حزب على أساس دينى أو يتكلم باسم الدين يخالف مبادئه.
وبدوره قال الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر إن الحزب أعلن عن تحالف انتخابى مع حزب التجمع، وأن التحالف مع حزب المصريين الأحرار والحركة الوطنية وارد وفى طور المناقشات.
وفى نفس السياق قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار إن الحزب لن يعلن عن أى تحالف انتخابى، قبل صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أنهم يقومون بعمل تشاورات مع الأحزاب المدنية لعمل تحالف انتخابى، وأن الأحزاب القريبة للتحالف معها هى "حزب الحركة الوطنية، والتجمع، والمؤتمر".
كما كشف المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية عن اجتماعات مشتركة بين الحزب وأحزاب "التجمع والمؤتمر والمصريين الأحرار"، للتحالف فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، منوها إلى أن هذه التحالفات فى طور المناقشات ووارد حدوثها بمجرد إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويظهر على الساحة السياسية تحالف آخر بين كل من الحزب المصرى الديمقراطى الذى أعطى لأعضائه حرية، التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لأى من المرشحين الرئاسيين، وحزب الوفد الذى أعلن عن دعمه لترشح المشير عبد الفتاح السيسى، وذلك حسب قرار الهيئة العليا للحزبين، ويبحث الحزبان دخول أحزاب أخرى لهذا التحالف بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدين استحالة التحالف مع الأحزاب الإسلامية أو الموالية للحزب الوطنى.
ومن جانبه قال حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارًا منذ ثلاثة أشهر، بالتحالف البرلمانى مع الحزب المصرى الديمقراطى، منوها إلى أن الحزب سيناقش إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار "الخولى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الوفد لن يدخل فى تحالفات انتخابية مع الأحزاب الإسلامية، لافتا إلى استحالة تحالف حزبه مع حزب النور فى الانتخابات النيابية المقبلة، منوها إلى أن الحزب يرفض فى نفس الوقت التحالف مع الأحزاب الموالية للحزب الوطنى، ومنها حزب الحركة الوطنية وغيره من الأحزاب.
كما قال أحمد فوزى أمين عام حزب المصرى الديمقراطى إن آخر قرار للهيئة العليا بالحزب، هو التحالف مع حزب الوفد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب ينتظر صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليدرس إمكانية تحالف حزبى "المصرى الديمقراطى والوفد" مع أحزاب مدنية أخرى، بشرط موافقة الحزبين على هذا التحالف.
ويتبقى حزب النور الذى قرر أن يغرد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة منفردا، ويعتبر "النور" الحزب الإسلامى الأكثر شعبية، بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين، وتراجع شعبية حزب الحرية والعدالة التى تهاوت بعد الموجة الثانية من ثورة يناير فى 30 يونيو.
ومن جهته، قال إبراهيم راغب عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى إن الحزب قرر عدم التحالف مع أى حزب سياسى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب سيدخل معركة الانتخابات منفردا.
وأضاف "راغب" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحزب سوف يكرر نفس سيناريو الانتخابات البرلمانية عام 2012 عندما غرد منفردا فى الانتخابات، ونسق مع بعض الأحزاب الإسلامية فى الدوائر الجزئية.
وأوضح "راغب" أن الحزب سوف ينسق مع الأحزاب فى بعض لدوائر الجزئية، لافتا إلى أن الحزب على أتم استعداد للانتخابات البرلمانية.