19 ألف عامل بغزل المحلة يهددون بالإضراب

بسبب مخاوف عدم تلبية مطالبهم..

أكد جهاد طمان القيادى العمالى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وأحد ممثلى العمال فى مفاوضاتهم مع الإدارة، أن عمال الشركة ينوون تنظيم إضراب عام عن العمل، خاصة بعد أن فقدوا كل السبل المعتادة للاستجابة لمطالبهم المشروعة، نافياً تدخل جهاز مباحث أمن الدولة لفض إضرابهم يوم 7 ديسمبر الماضى.
وقال طمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن مطالب العمال البالغ عددهم قرابة 19 ألف عامل وعاملة، التى وعد بها كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، والتى كان آخرها ما وعد المهندس فؤاد عبد العليم حسان المفوض العام بالشركة، بتنفيذه فى اجتماع وفد من عمال الشركة فيه يوم الأربعاء 2 ديسمبر، مؤكداً أن اللجنة النقابية للشركة والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لم تتدخل كما زعمت وأن وفدا من "العمال المخلصين الشرفاء" هم الذين اجتمعوا مع المفوض العام ومن ثم استدعاهم مسئولى أمن الدولة ليعرضوا عليهم تهدئة العمال والتدخل لدى المفوض لتلبية مطالبهم، وهو ما قرر على أثره تأجيل إضراب العمال وهو ما تم قبل استدعاء الأمن للعمال يوم 5 ديسمبر الجارى، لأن الإضراب الذى كان مقرراً يوم 7 ديسمبر تم تأجيله يوم 4 من نفس الشهر.
كان عبد النبى محروس نائب رئيس اللجنة النقابية قد أكد أن استجابة المفوض العام لجميع مطالب العمال واللجنة النقابية دفع العمال إلى التوحد خلف أعضاء النقابة وعدم الانصياع لتيارات التحريض والفتنة. كما ان المهندس محمد الغترى عضو الجمعية العمومية بالشركة أوضح أن تواجد أعضاء اللجنة النقابية داخل الأقسام كان له الأثر الأكبر فى إخماد دعوة الإضراب. أما عبد الغنى النسيلى عضو اللجنة النقابية فقد قال إن الامتيازات التى حصل عليها العمال خلال هذه الدورة كانت أحد أهم أسباب فشل الإضراب.
ويطالب العمال بقائمة من المطالب العامة والداخلية للشركة حيث يطالبون بتحسين حالة مستشفى غزل المحلة لما تعانى منه من سوء، وزيادة بدل السكن، وتعيين ابناء العاملين، وتسوية العاملين الحاصلين على مؤهلاء أثناء الخدمة، وصرف بدل طبيعة العمل الذى لا يحصل عليه العمال، وزيادة بدل الوجبة الغذائية إلى 150 جنيهاً شهراً، ووقف الانتهاكات التى ترتكب فى حق قياداتهم العمالية، وضرورة تشكيل مجلس إدارة، ودعم مرفق نقل المحلة ب100 أتوبيس، وضخ استثمارات جديدة فى الشركة.