أطلقت تونس التى تواجه مصاعب اقتصادية ونقصا فى السيولة المالية، الاثنين، عملية "اكتتاب فى قرض رقاعى وطنى" (اكتتاب وطنى فى سندات خزينة) لجمع 500 مليون دينار (حوالى 225 مليون يورو) سيتم توجيهها لتغطية جزء من الاحتياجيات المالية لميزانية الدولة لسنة 2014. وأعلن شاكر سلطانى المدير العام المكلف بالاكتتاب فى وزارة المالية فى تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "سيكون الاكتتاب فى شكل 3 أصناف من السندات: الصنف الأول سندات لمدة 5 سنوات وبنسبة فائدة ب 5،95%، والصنف الثانى لمدة 7 سنوات وبنسبة فائدة ب 6،15%، والصنف الثالث لمدة 10 سنوات وبنسبة فائدة ب 6،35%". وأوضح أن الصنف الأول من السندات موجه "بشكل حصرى" إلى عموم المواطنين، وأن الصنفين الثانى والثالث موجهان إلى المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ودعا المسؤول المواطنين إلى المشاركة فى عملية الاكتتاب و"الوقوف إلى جانب الدولة فى هذه المرحلة". وهذه ثالث مرة تقوم فيها تونس بعملية "اكتتاب فى قرض رقاعى وطنى" منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. وقامت الدولة بعملية اكتتاب أولى سنة 1964 والثانية سنة 1986.