ننشر نص مذكرة "الشبكة العربية" للمطالبة بوقف حبس كاتب رواية "أين الله"..مواد الدستور تمنع حبس أصحاب الرأى..وقرار إحالة "كرم صابر" للمحاكمة صادر من نائب عام باطل..ومكتب الإرشاد تربص بالمبدعين والمثقفين

حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة من أعضاء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامى أمير سالم، والمحامية نبيلة أبو الوفا، وكلاء عن المحامى كرم صابر، صاحب رواية "أين الله"، للنائب العام المستشار هشام بركات، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنح ببا ببنى سويف بحبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان.
دفعت المذكرة ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 14128 لسنة 2012 جنح ببا بنى سويف الموضوع بتاريخ 7 مايو 2013، ضد كرم صابر بالحبس غيابيا 5سنوات، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ الذى تأيد فى 11 مارس 2014 المطعون فيه بالاستئناف بجلسة 5 يونيو القادم لعدة أسباب.
تمثلت أسباب بطلان الحكم الصادر ضد كاتب رواية "أين الله" فى مخالفة نصى المادتين 98 و67 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، المواد الخاصة بعدم جواز حبس أصحاب الرأى كما هو وارد بنص المادة 67 التى تنص على حرية الإبداع الفنى والأدبى، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفن والأدب ورعاية المبدعين وحماية أعمالهم الإبداعية.
وجاء السبب الثانى فى بطلان أمر الإحالة الذى صدر من النيابة العامة بحق "كرم صابر"، حيث إنه صادر ممن ليس له صفة، النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الذى عين فى منصب النائب العام بناءً على الإعلان الدستورى الباطل الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى فى نوفمبر 2012.
وقال أمير سالم المحامى فى المذكرة، إن موكله كرم إبراهيم صابر يتقدم ببلاغ ضد النائب العام الأسبق طلعت عبد الله وتابعيه، يتهمهم فيه بانتحال صفة النائب العام لتحريك دعوى كيدية ضده لكونه محامياً يعمل فى مجال حقوق الإنسان ويدير مركز الأرض المهتم بقضايا الفلاحين.
وأشارت المذكرة، إلى أن قرار إحالة "كرم صابر" للمحاكمة الصادر فى عهد محمد مرسى، إنما جاء فى إطار سياسة مكتب إرشاد جماعة الإخوان الباطلة الذى حكم مصر لمدة عام، لاحق خلالها المبدعين والمثقفين وكل أصحاب الرأى الحر، وحاربوا الفن والإبداع لنشر الجهل فى المجتمع.
وطالبت المذكرة النائب العام المستشار هشام بركات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ حكم الحبس، وإدخال النيابة العامة فى دعوى الاستئناف على الحكم المحدد لها جلسة 5 يونيو لوقفها، باعتبار أن قرار الإحالة صادر من نائب عام أصدر القضاء حكماً ببطلان تعيينه، والتحقيق مع النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله.