عمر مهنا: إصلاح القطاع غير الرسمى يساعد على تعافى الاقتصاد

قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد, إن القطاع غير الرسمى من القطاعات الهامة التى ستساعد مصر خلال فترة التعافى التى تمر بها، من خلال تحقيق الإصلاح به لتحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية ووضع الأسس للمستقبل.
وأوضح مهنا خلال الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات المصرى بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن توافر الإرادة السياسية وتبنيها الكامل لبرنامج الدمج هو العنصر الأهم للنجاح، فبدون إرادة سياسية واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه قد تواجه العديد من العراقيل.
وأشار إلى أهمية إدماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد المنظم، خاصة فى ضوء تضخم حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية فى مصر.
وأوضح رئيس المركز المصرى، إن تعظيم المستوى الاقتصادى للسوق لن يتم إلا من خلال الاستفادة من أدوات السوق من خلق فرص عمل، لافتا إلى أهمية أن تقوم مصر بالتعاون فى حل تلك القضية فى خلال وضع حلول فعالة لتحقق العدالة الاجتماعية.
وأعرب مهنا عن أمله فى أن تحقق الانتخابات الرئاسية والأهداف الأولية للقطاع غير الرسمى من خلال تحفيزهم للانضمام للقطاع الرسمى منوها إلى أهمية وجود تشريعات جديدة وقوانين للانضمام إلى الاقتصاد المنظم.
من جانبها قالت هبه حندوسة مؤسس شبكة مصر للتنمية المتكاملة "اينيد"، إن مصر فى مرحلة ما بعد الثورة لابد أن تفكر فى التحديات التى تواجه القطاع غير الرسمى وتحسين نظام العمال فى إطار قواعد تحدد نظام عملهم.
وأوضحت انه يتم عمل دراسات جدوى للمصريين العائدين من الخارج للمشروعات التى يرغبون فى تنفيذها لكى يتم تحفيزهم ودخول مشروعات فى القطاع الرسمى.
وأشارت حندوسة إلى أهمية التأسيس للعدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادى والتى تعتبر فى صالح المستثمرين الكبار، مشيرة إلى وجود قوانين تشجع القطاع غير الرسمى للانضمام فى ظل وجود ازدواجية فى تطبيق السياسات والقوانين.
من جانبه قال شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد غير الرسمى ظهر منذ العديد من السنوات الماضية وانه ميراث اقتصادى، والذى ظهر نتيجة لسعى المواطنين فى خلق فرص عمل لهم لافتا إلى أن انه حجمه أصبح ضخما وأن مصر لن تستطيع عقب ثورتين أن تحرز التقدم دون تصحيح الاقتصاد.