تجريم الدروس الخصوصية

الدروس الخصوصية هى الآفة التى تنخر فى أساس المنظومة التعليمية وتهدد بتقويضها، ومهما بذلنا من إصلاحات؛ سواء بزيادة رواتب المدرسين، أو ببناء المزيد من المدارس، أو بتطوير المناهج الدراسية فلن تفلح جهودنا فى الارتقاء المأمول بالصرح التعليمى. إن الأمر الحتمى الذى بات واقعا هو اضطرار أغلب أولياء الأمور إلى حجز أماكن لأولادهم الطلبة عند المدرسين الخصوصيين المتميزين منذ بدء إجازة الصيف، وإلا ستكون الإجابة هى "آسف لن أقبل ابنك لأننى كامل العدد"، وهناك من يملك من المال ما يكفى لاستحضار المدرس لإعطاء نجله الدروس فى المنزل.
وباتت الدروس الخصوصية تستنزف من جيوبنا سنويا من 7 إلى 12 مليار جنيه سنويا طبقا للتقرير الذى أعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب، رغم أن ما تتكبده الدولة من الميزانية للتعليم قبل الجامعى، والذى بلغ هذا العام 48 مليار جنيه، ورغم الكادر وزيادة رواتب المدرسين، فإن ذلك لم يفلح فى تخفيف ظاهرة شيوع الدروس الخصوصية، والاعتماد على الكتب الخارجية، لأن كتاب المدرسة لم يفلح فى توصيل المعلومة الميسرة لأولادنا الطلاب رغم كل محاولات التطوير.
ومن هذا المنطلق كان لابد من حسم ظاهرة الدروس الخصوصية بنص تشريعى يجرم المدرس الذى يعطى دروسا خصوصية بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال العودة يكون الحبس وجوبيا، وأن تزيد الرسوم المدرسية بما يسمح بتطوير الكتاب والمدرس والمدرسة تدريجيا بعيدا عن الشعارات المضللة مثل الجودة والتميز وغيرها، مما لم يحقق نجاحا يذكر.
إن أولياء الأمور على استعداد للتعاون وبذل المزيد من المال من أجل إصلاح العملية التعليمية، وبدلا من المليارات التى ننفقها سنويا على المدارس والدروس الخصوصية، فإننا نكرس كل الجهد والمال من أجل مدرسة مجهزة ومدرس قانع ذى ضمير حى ودخل شهرى مناسب ومناهج دقيقة لها قيمتها، وأساليب تربوية حديثة تنأى بأولادنا عن الصم والتسميع، وكأنهم تحولوا إلى آلات تسجيل أو ببغاوات.