رجل المرحلة الصعبة.. عدلى منصور يصحح ما أفسده مرسى.. الرئيس الحالى يستعيد مكانة مصر الدولية ويعزز العلاقات "المصرية الروسية".. ويكتسب الصداقة الإفريقية من جديد..وفى عهده إعلان إنهاء الاقتسام الفلسطينى

رغم ظروف المرحلة الانتقالية التى مرت بها مصر، والتى ازدحمت أجندتها الداخلية بقضايا خطيرة ومهمة تتعلق بالمستقبل، إلا أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وضع أولوية كبرى لتحسين سياسات مصر الخارجية التى تبنت تدميرها جماعة الإخوان المسلمين خلال عام من الحكم.
عشرة أشهر تعامل خلالها الرئيس المؤقت مع الملف الخارجى باحترافية أعادت إلى مصر منزلتها ومكانتها عبر توظيف ناجح للسياسة الخارجية فى بعديها العربى والإقليمى والدولى، مصر الشقيقة الكبرى استعادت دورها الإقليمى الذى تقلص خلال عام لحساب أدوار أخرى لعبها نظام المعزول واستطاعت أن تثبت أنها الدولة الأكثر تأثيرا فى المنطقة .
استطاع منصور أن يحقق إنجازا تاريخيا خاصا بالقضية الفلسطينية ليختتم سجله التاريخى بنجاح عظيم، حيث نجحت مصر فى عهده فى إقناع حركتى "فتح وحماس" بالتوقيع على اتفاقية المصالحة التى طالما سعى إليها وأكد عليها فى لقاءاته وحواراته خلال عشرة أشهر .
لم يكن ملف المصالحة الفلسطينية هو الإنجاز الوحيد الذى حققه منصور ولكن استطاع الرئيس المؤقت أن يعيد توازن علاقات مصر مع العديد من الدول الكبرى على رأسها "روسيا". ورغم الأحداث الثقيلة التى حملها عام 2013 فى جعبته، إلا أن الوضع بات مختلفا بالنسبة للعلاقات المصرية الروسية التى استعادت نشاطها واستنشقت هواء التعاون من جديد بعد انقطاع دام طويلا.
وبعد ثورة يناير لم تكن روسيا من الدول المرحبة بوصول تنظيم جماعة الإخوان إلى سدة الحكم فى مصر، وبات الموقف الروسى الرافض لجماعة الإخوان واضحا بعد أن استقبل عمدة مدينة سوتشى وليس «بوتين» نفسه أو وزير الخارجية الرئيس السابق محمد مرسى، كما يقتضى البروتوكول، وفشل مرسى خلال الزيارة فى إقناع الحكومة الروسية برفع جماعة الإخوان من قائمة المنظمات الإرهابية.
ويعتقد الجميع فى روسيا أن جماعة الإخوان جاءت إلى الحكم بصورة أساسية لتنفيذ المصالح الأمريكية، لأن واشنطن ساعدتها فى الوصول للحكم وكان الجانب الروسى على علم تام أن حاجة مصر الملحة للقروض كان دافعا رئيسيا لزيارة الرئيس السابق آنذاك وتقديم عروض مصرية كثيرة لموسكو بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى.
النضال الروسى الطويل ضد المتطرفين والتكفيريين، كانت إحدى المميزات الجذابة للحكومة المصرية الحالية، والتى كانت من أهم أسباب نفور النظام الروسى من حكم الإخوان فى مصر، وتعتبر المرحلة الانتقالية شاهدة على أول زيارة لوفد روسى رفيع المستوى لوزيرى الدفاع والخارجية الروسيين التى حملت إلى مصر رسالة سياسية قوية عكست الاهتمام بتطوير العلاقات مع مصر من جديد، مع وجود استعداد مصرى واضح لتطوير العلاقات مع موسكو لتحقيق مصالح مشتركة بين البلدين فى جميع المجالات دون استثناء سواء عسكرية أو سياسية أو تجارية أو سياحية.
أعقب الزيارة اتصال هاتفى من فلاديمير بوتين، رئيس روسيا للرئيس عدلى منصور، عبر خلاله الرئيس الروسى عن دعمه ودعم بلاده الكامل لمصر ولإدارتها الانتقالية التى تمثل إرادة الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة.
وأوضح بوتين للرئيس المصرى أنه تلقى تقريراً من سيرجى لافروف، وسيرجى شويجو وزيرى خارجية ودفاع روسيا الاتحادية، حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر، مشددا على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية فى شتى المجالات، بما فى ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمنى والعسكرى، معربا عن أمله فى أن تستعيد العلاقات المصرية الروسية زخمها وتميزها، فى إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، معرباً عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس عدلى منصور.
من جانبه، أوضح الرئيس منصور خلال الاتصال مع نظيره الروسى أن مصر "المستقلة القرار" ما بعد 30 يونيو، حريصة على الانفتاح فى علاقاتها الخارجية، وأن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كل الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى، مشددا على أن حرص مصر على الانفتاح فى علاقاتها الخارجية، بما فى ذلك مع روسيا الاتحادية، لن يكون على حساب علاقات مصر مع أى أطراف أخرى.
وفى أعقاب وضع حجر الأساس بين البلدين استقبلت موسكو خلال 2013 وفدين دبلوماسيين مصريين أكد كلاهما أن هذه الزيارات لا تحمل مطالب محددة، وإنما تستهدف إعادة إحياء وتفعيل العلاقات الروسية المصرية.
لم يكتف منصور بإعادة العلاقات المصرية مع الدول الرافضة للجماعة أو المقاطعة لمصر، بسبب وصول الإرهابية للحكم، ولكنه استطاع أيضا أن يصل إلى الدول التى اتخذت موقفا عدائيا ضد مصر بسبب ثورة 30 يونيو وفى مقدمتها جنوب إفريقيا التى تقمصت دور بعض الدول الغربية، واتخذت موقفاً عدائياً ضد إرادة الشعب المصرى حينذاك، وأصدرت عدة بيانات استنكرت فيها خروج الملايين المطالبين بعزل جماعة الإخوان الإرهابية عن سدة الحكم فى مصر، بعد تدهور الأوضاع خلال عام، وكان أهمها بيانا صدر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولى بجنوب إفريقيا فى 15 أغسطس الماضى، والذى كشف عن قراءة غير دقيقة للواقع المصرى، معتمداً على معلومات مغلوطة، متجاهلاً الإرادة الشعبية لملايين المصريين، واستنكر استخدام القوة من قبل قوات الأمن فى فض اعتصامى رابعة والنهضة.
ومن المفارقات أن هذا البيان صدر قبل يوم واحد من الذكرى الأولى لمذبحة "ماريكانا"، التى ارتكبتها شرطة جنوب إفريقيا وراح ضحيتها 34 من عمال المناجم، الذين لم يكونوا مسلحين سوى بعصى خشبية وقطع حديدية، بعدما فتحت قوات الأمن الجنوب إفريقية النار عليهم مباشرة دون تحذير فأردتهم قتلى فى 16 من أغسطس 2012، وهى المجزرة التى سبقها مقتل 10 عمال فى أعمال عنف وتبعها كذلك مصرع 15 آخرين.
من جانبها، رأت السلطات المصرية، أن موقف جنوب إفريقيا يعد تدخلاً سافراً فى الشأن المصرى الداخلى الذى رفضته شكلاً وموضوعاً، وجاء رد الخارجية المصرية صارماً، حيث أعربت عن استيائها الشديد تجاه ذلك البيان، واستنكرت فى بيان مضاد إصرار حكومة جنوب إفريقيا على وصف ما حدث فى مصر من ثورة شعبية بأنه تغيير غير دستورى للحكومة، واستمرار ادعائها بما سمته وقتها "شرعية الرئيس السابق محمد مرسى"، الأمر الذى يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصرى وأكدت أن مصر كانت أول المدافعين عن حق شعب جنوب إفريقيا فى نضاله ضد نظام الفصل العنصرى، فيما تتخذ حكومة جنوب إفريقيا الحالية مواقف على هذه الدرجة من السلبية تجاه الشعب المصرى، فى سعيه لتصحيح مسار ثورته، ونضاله من أجل الديمقراطية.
ولم يكتف الجانب الإفريقى بتوجيه الانتقاد اللاذع لإرادة المصريين وأصدر بياناً آخر فى 20 أغسطس للرد على الخارجية المصرية يعكس الإصرار على موقفها، وصفت به ما جرى فى مصر ب"الانقلاب العسكرى"، واعتبر أن البيان المصرى فيه محاولة لتصيد الأخطاء ضد جنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن موقف جنوب إفريقيا يستند إلى القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى، والذى بمقتضاه يعتبر أى تغيير غير دستورى للحكم مرفوضاً بغض النظر عن سببه.
وأكد البيان أن جنوب إفريقيا ترى أن هناك حاجة إلى إيجاد حلول وطنية للتحديات الداخلية فى الدول الإفريقية، وعدم تدويل الأزمات، حيث إن حل الأزمة فى مصر يجب أن يكون بواسطة الشعب المصرى.
ومع قرب إتمام استحقاقات خارطة الطريق التى تسير فى طريقها الصحيح عادت جنوب إفريقيا بخطوة أولى نحو عودة العلاقات المصرية الإفريقية، لتثبت أن ما قام به الشعب المصرى ضد جماعة الإخوان كان ثورة عكست إرادة الشعب وليس انقلاباً عسكرياً.
والتقى الرئيس عدلى منصور، وفدًا جنوب إفريقى رفيع المستوى على رأسه سيابونجا كويلى، وزير أمن الدولة بجمهورية جنوب إفريقيا، مبعوثا شخصيا لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا، حاملاً رسالة للرئيس من نظيره جنوب الإفريقى تضمنت مساندة جنوب إفريقيا لمصر فى المرحلة الانتقالية، وفى حربها ضد الإرهاب، وتطلُع بلاده لاستعادة مصر لوضعيتها المستحقة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ولاسيما فى القارة الإفريقية، مؤكداً حرص جنوب إفريقيا على تقديم الدعم والمساندة لمصر، لإنجاز المرحلة الانتقالية، وأوضح المسئول الجنوب الإفريقى أن بلاده تقدر أهمية مصر بوصفها دولة إستراتيجية، وذلك ليس فقط بالنظر إلى حجم اقتصادها وثقلها الديموجرافى، وإنما أيضاً لدورها المحورى لحسم قضايا القارة الإفريقية، فضلاً عن كونها دولة محورية على مستوى الشرق الأوسط وقضاياه، وذلك إلى جانب كونها مساهماً فاعلاً فى مهام حفظ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمى والدولى.
من جانبه، طلب الرئيس منصور من كويلى نقل شكره وتقديره لنظيره الجنوب الإفريقى على هذه المبادرة الطيبة التى تستهدف رأب الصدع فى العلاقات بين البلدين، معرباً عن تطلعه لأن تُترجم هذه الخطوة الإيجابية إلى أفعال ملموسة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للدول الإفريقية بوجه عام، وللبلدين بوجه خاص.
وألقى منصور الضوء على العلاقات التاريخية بين البلدين منوهاً إلى الدور المصرى فى دعم نضال حزب المؤتمر الوطنى جنوب الإفريقى ضد نظام الفصل العنصرى، ودعم مصر لحركات التحرر فى كل ربوع إفريقيا ووقوفها دوماً إلى جانب الشعوب الإفريقية الشقيقة، ومن ثم فإن الشعب المصرى يتطلع إلى مُساندة الدول الإفريقية لإرادته وثورته.
كما أشار الرئيس إلى التحديات الإرهابية التى تواجهها مصر حالياً، منوهاً إلى أن خطر الإرهاب لا يطال فقط الدول التى تتعرض للأعمال الإرهابية، وإنما أيضاً الدول التى ترعى الإرهاب أو تسمح باستغلال أراضيها لنشر أفكار متطرفة أو هدامة، لافتاً إلى اتساق موقف مصر مع تنديد رئيس جنوب إفريقيا بالطابع العنيف للمظاهرات التى شهدتها بلاده مؤخراً، واضطرار الشرطة لمواجهة هذا العنف.
وأكد منصور خلال اللقاء حرص مصر على أن تظل علاقاتها متميزة مع كل دول القارة، وأن الظروف الراهنة لم تؤثر على الإطلاق على الأهمية التى توليها مصر لعلاقاتها مع الدول الإفريقية.
وفى أول زيارة لدولة أوروبية وعقب توليها رئاسة الاتحاد الأوروبى توجه الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور فى يناير الماضى، إلى العاصمة اليونانية (أثينا) فى زيارة استغرقت يوما واحدا، بهدف دعم العلاقات مع اليونان والاتحاد الأوروبى، عقد الرئيس خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس اليونانى كارلوس بايولياس.
وتعتبر اليونان من أولى الدول التى وقفت بجانب مصر فى ثورتها الأولى فى 25 يناير وبرغم كل الصعوبات التى كانت تواجهها مصر، فقد زادت عدد الشركات اليونانية من 108 شركات قبل الثورة إلى 156 شركة بعدها، يعمل بها 125 ألف عامل مصرى، ويقدر رأس المال المستثمر فيها نحو 3 مليارات دولار، وكان هذا أكبر دليل على استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال اليونانية لمصر.
وعقب ثورة 30 يونيو، فقد أعرب نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان إيفانجيلوس فينيزيلوس عن رغبة بلاده لتقديم كل المساعدات وإسهامها فى تحقيق الاستقرار بمصر، مشددا على ضرورة أن تمنح جميع الأطراف فى الحكومة الانتقالية بمصر الوقت الكافى لتنفيذ خارطة المستقبل.
وأكد فينيزيلوس أن اليونان تعتبر قناة الاتصال بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة بعد توليها رئاسة الاتحاد فى أول الشهر الجارى، كما تعمل على حماية العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر والتى تعتبر علاقات حيوية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتتمتع مصر واليونان بعلاقات ثنائية طيبة واتفاق وتقارب فى المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بشكل عام، ويرجع السبب فى ذلك إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين فضلا عن قدم العلاقات الدبلوماسية بينهما والتى ترجع إلى العام 1833.
كما أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد عمق العلاقة وقوتها، حيث يعتبر الرئيس اليونانى كارولوس بابولياس أول رئيس دولة أوروبية يزور مصر بعد ثورة 25 يناير وكان ذلك خلال العام الماضى .
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقات بين مصر واليونان، من أجل تنشيط العلاقات بينهما، منها اتفاقية لإنشاء مجلس رجال الأعمال المصرى واليونانى، اتفاقية بين مينائى بيرسون البحرى والإسكندرية، ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين بشأن الاتحاد الأوروبى.
والتقى الرئيس عدلى منصور، وفدا موسعا ضم 4 من أعضاء مجلس اللوردات البريطانى.
واستعرض خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها لبلورة خارطة المستقبل، والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد، وحول رؤيته لمستقبل الأوضاع السياسية فى البلاد، وما إذا كانت المسيرة الحالية ستضمن تضميد الجراح المصرية، وأشار الرئيس إلى حالة الرضا الشعبى التى سادت معظم فئات الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وبعد أن عادت مصر إلى هويتها المعتدلة الوسطية، موضحاً أن الشعب المصرى حريص على هويته كما أثبت ذلك فى ثورة 30 يونيو.
وأضاف "منصور": الشعب رفض التطرف فى السلطة مثلما يرفض اليوم ما تشهده البلاد من عنف وإرهاب، ومن الصعب تصور قبول الشعب المصرى لأية مصالحة فى هذه المرحلة قبل أن تندمل الجراح وتتوافر مقومات مثل تلك المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وعلى صعيد المستقبل الاقتصادى للبلاد، عبر الرئيس عن تفاؤله فى هذا الصدد، موضحا أن ما تعرضت له مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كان كفيلاً بتقويض أركان اقتصاد أى دولة، ولكننا لم نفقد مقوماتنا الاقتصادية الأساسية، ومنها موقعنا الإستراتيجى، ومواردنا الطبيعية، وعمالتنا المدربة، ومن ثم فإن عودة الاستتباب الأمنى سيكون لها تأثير إيجابى ومباشر، على زيادة مواردنا من العملات الصعبة، وذلك من خلال عودة التدفق السياحى والاستثمارى إلى حالتهما الطبيعية، آخذا فى الاعتبار أن الدستور الجديد جعل من تشكيل الحكومة مهمة مشتركة فيما بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ومن ثم فإن الحكومة الجديدة فى أعقاب المرحلة الانتقالية من المنتظر أن تضم عناصر توافقية مشهوداً لها بالكفاءة بما يتناسب مع أهمية مرحلة البناء المقبلة.
أما عن دول الخليج فقد ركز الرئيس منصور على إعادة العلاقات الطيبة بين مصر وكل الدول العربية لشد أواصر الترابط فى العالم العربى من خلال قيامه بجولة خليجية شملت السعودية والبحرين والأردن والكويت ودولة الإمارات التى كان لها دور كبير بعد الثورة فى إنعاش الاقتصاد المصرى، من خلال ضخ عدد من الاستثمارات والمساعدات.
وحاول الإخوان فى عهد المعزول محمد مرسى إلى إحداث الوقيعة بين مصر ودولة الإمارات عقب قيام سلطات الأمن فى الإمارات إلقاء القبض على تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين من المصريين المتواجدين هناك فى الدولة.
وأعلنت الإمارات حينذاك أن التنظيم السرى هذا مكون من عدد من القيادات الإخوانية فى الإمارات وكانوا يقوموا بعقد اجتماعات ومحاضرات سرية، وذلك للتوعية على تغيير نظم الحكم فى الدول العربية وكون خلية كبيرة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، نتيجة لعمق العلاقات وترابط الشعبين اللذين واجها المخطط نفسه، وهو تخريب الإمارات، كما حاولوا تخريب مصر، إلا أن الإدارة الإماراتية تصدت لهم، وكان نتيجة فشلهم فى غرضهم هو تدبير المخططات لقطع العلاقات التاريخية بين الدولتين.
وعن المملكة العربية السعودية فمن المعروف أن المملكة ساندت بكل قوتها النظام المصرى فى حربه ضد الإرهاب الذى تشنه جماعة الإخوان المسلمين، منذ عزل الرئيس محمد مرسى فى أوائل يوليو الماضى.
وأكد العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز وقوف "السعودية شعباً وحكومة" مع مصر ضد الإرهاب، ودعا خلالها "رجال مصر والأمتين العربية والإسلامية والشرفاء من العلماء"، وأهل الفكر والوعى والعقل والقلم أن يقفوا وقفة رجل واحد، وقلب واحد، فى وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها فى تاريخ الأمة الإسلامية والعربية مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء، وألا يقفوا صامتين، غير آبهين لما يحدث "فالساكت عن الحق شيطان أخرس".