حزب الإصلاح والنهضة يعلن رسميًا دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب الإصلاح والنهضة تأييده للمشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك عقب اجتماع لأعضاء الهيئة العليا للحزب منذ قليل وجاء القرار بالأغلبية.
وقال الحزب فى بيان له، إن الهيئة العليا لحزب الإصلاح والنهضة اجتمعت مساء الجمعة، لاتخاذ قرار الحزب النهائى من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، وجاء قرار حزب الإصلاح والنهضة بشأن الانتخابات الرئاسية من خلال عقد مقارنة مفصلة بين مرشحى الرئاسة وانتهت بتأييد ترشح عبد الفتاح السيسى.
وأوضح أن العوامل الحاسمة فى هذا الاختيار هى أن المشير عبد الفتاح السيسى لديه قدرة أكبر - مقارنة بمنافسه الوحيد - على الحفاظ على كيان الدولة وثوابت الأمن القومى فى ظل الظروف والتهديدات الحالية التى تواجهها البلاد داخليا وخارجيا .
وأضاف أن السيسى لديه قدر أكبر من صفات رجل الدولة التى تجعله أنسب لتولى منصب رئيس الجمهورية مقارنة بمنافسه، وذلك بحكم خبرته السابقة فى العمل داخل مؤسسات الدولة .
وأشار الحزب إلى وجود ظهير شعبى كبير داعم لعبد الفتاح السيسى يزيد من فرصته فى النجاح فى إدارة البلاد فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
وتابع الحزب فى بيانه: "بالرغم من تأييد حزب الإصلاح والنهضة لترشح عبد الفتاح السيسى، إلا أن الحزب لديه العديد من التحديات التى يرى أنه على الرئيس المقبل ضرورة وضعها فى أولوياته حتى تستطيع البلاد عبور هذه الفترة العصيبة منها قضية الحريات فرغم إقرار الحزب بخطر الإرهاب والعنف الذى تواجهه البلاد وضرورة العمل على مواجهته بكل قوة وحسم إلا أن هذه المواجهة لابد أن تكون على قدر من الاحترافية والتوازن بين حماية الأمن والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين فى نفس الوقت.
وأكد الحزب ضرورة استكمال التجربة الديمقراطية الوليدة فى مصر والتى بدأت عقب ثورة 25 يناير، ولن يتم ذلك دون رفع سقف الحريات وتوفير بيئة صحية لكل الأطراف الراغبة فى العمل السياسى الذى يحترم قواعد الديمقراطية وقيم التعددية والتنوع السياسى والأيدولوجى.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى خطير للغاية ويحتاج لحزمة من الإجراءات المتوازنة والواقعية التى توقف انهيار منحنى الاقتصاد المصرى وتحقق الحد الأدنى من متطلبات المواطن البسيط.
وأوضح أن المجتمع المصرى يعانى من حالة شديدة من الاستقطاب والعنف تهدد حالة السلم المجتمعى لذلك يجب اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة نحو إنهاء هذه الحالة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الأطرف على أرضية مشتركة من التوافق حول ضرورة الاعتراف بإرادة المصريين فى بناء دولتهم الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، وتأكيد أنه لا مكان فى هذه الدولة الجديدة لكل من يسعى لهدم كيان الدولة أو ينتهج العنف ويمارس الإرهاب ضد المصريين.
ودعا الحزب جميع الأطراف لتغليب مصلحة الوطن على أى مصالح حزبية ضيقة متمنيًا تحقيق التوازن بين حفظ الأمن وحماية الحريات وإنهاء حالة الاستقطاب التى يعانى منها المجتمع المصرى، وأن يشهد المستقبل القريب تمكينًا للشباب الذى فجر ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وإصلاحًا اقتصاديًا يرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى.