"تقصى الحقائق ما بعد 30 يونيو": سنطلب زيارة السجون العسكرية حال ورود شكاوى إلينا.. "فتيات القناطر" أكدن عدم تعرضهن لانتهاكات وطالبن بأداء الامتحانات وحصلن على موافقة رئيس جامعة الأزهر

قال فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق، فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة مستعدة لزيارة السجون العسكرية، إذا ما تقدم أحد بشكوى للجنة عن وجود محتجزين مدنيين فى الأحداث التى تحقق فيها اللجنة داخل تلك السجون.
وأضاف رياض، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، أن اللجنة لم تجرب حتى الآن زيارة أى سجون عسكرية، وستطلب ذلك رسميا فى حالة وجود شكوى، أو أى سجن أشيع عنه وجود تعذيب فيه للمحتجزين سنذهب إليه، موضحا أن اللجنة ستستكمل زيارتها للسجون حيث ستزور سجون وادى النطرون وأسيوط والمنصورة.
وعن زيارة اللجنة لسجن النساء، أوضح أن الفتيات اللاتى التقت بهن اللجنة فى سجن القناطر من طالبات الأزهر، أكدن عدم تعرضهن لأى انتهاكات إلا أثناء القبض عليهن فقط، مطالبين اللجنة بأداء الامتحانات، مشيراً إلى أن اللجنة حصلت على موافقة من الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، بأن يسمح لهن بأداء الامتحانات، بعد أن يتقدمن برغبة منهن إلى إدارة السجن التى أبدت بدورها استعدادها للتعاون.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بزيارة إلى جامعة الأزهر ومجلس الشورى، مؤكدا أنها اطلعت على التحقيقات للتأكد من إثبات التعدى على الفتيات أثناء القبض عليهن.
ودعا رئيس اللجنة، منظمات حقوق الإنسان للتعاون مع اللجنة ومدها بما لديها من معلومات موثقة عن الأحداث التى تحقق فيها اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تمد أيديها لكل منظمة لديها معلومة تساعد اللجنة فى عملها، وأضاف: "أرجو من المنظمات أن يتعاونوا معنا للحصول على المعلومات التى تمكنوا من توثيقها ويهمنا أن نقف على هذه المعلومات الآن".
وتابع أن اللجنة توجه نداءً لكل من لديه معلومات عن أحداث ما بعد 30 يونيو من المواطنين والجهات المختلفة، أن يتوجه بها إلى اللجنة.
وأوضح رياض أن اللجنة تقدمت بشكل كبير فى الملفات التى تحقق فيها، وأبرزها الكنائس والجامعات، بالإضافة إلى التقدم فى ملفى رابعة العدوية والنهضة.
وكشف عن إرسال اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا بملف كامل عن أحداث حرق الكنائس إلى اللجنة وتضمن الملف خسائر الأقباط والكنائس وحالات الخطف، مشيرا إلى أن اتحاد المنظمات القبطية قام بعرض هذا الملف على البرلمان الأوروبى ووسائل الإعلام العربية بألمانيا.
وحول الشكاوى التى تتردد حول وجود حالات تعذيب، قال إن اللجنة سألت الطب الشرعى عن إثباتها لحالات تعذيب تقدم أصحابها للطب الشرعى لإثباتها، فيما نفت المصلحة وجود حالات لديها من ذلك النوع.
وأشار إلى أن اللجنة ضمت إليها الحقوقى محسن عوض كمستشار للجنة فى الشئون الحقوقية.