صرح السيد وزير الخارجية "نبيل فهمى" فى أحد تصريحاته الصحفية أثناء زيارته للولايات المتحدةالأمريكية أن علاقة مصر وأمريكا علاقة "زواج شرعى"، وليست مجرد "نزوة لليلة واحدة" وبهذا التصريح وضع السيد وزير الخارجية مصر فى مأزق التبعية للولايات المتحدةالأمريكية.. فهل هذا يعقل؟! فى الوقت الذى تحاول مصر الوقوف على أرجلها من جديد وتسترجع مكانتها الإقليمية والدولية.. وأن تضع الخطوط الحمراء التى لا يجب للطرف الآخر أن يتجاوزها كى تستمر العلاقة" وأولهما "أمريكا" يأتى السيد "نبيل فهمى" ويقول فى أحد تصريحاته إن علاقة مصر بأمريكا علاقة زواج شرعى وليس مجرد نزوة... فإلى متى ستظل مصر توضع فى حيز التبعية ؟ ألم يأت الوقت بعد أن تتحرر مصر من كل القيود والضغوط وأن ترجع حرةً أبية. فإلى متى ستظل أمريكا هى الوصية على مصر وغيرها من بلدان العالم، ألم يأت الوقت بعد أن تنتفض مصر وأن تثور على كل من يريد تكبيلها وتقييدها. مصر لن تطلب ولم تطلب أن تقطع علاقتها بالدول ولكن مصر تريد أن تقوم علاقتها بالدول على مبدأ التكافؤ بين الدول، لا تريد مصر أن تعيش دور الزوجة الخاضعة المستسلمة التى تنتظر أن يمن عليها زوجها "أمريكا" بالمساعدة والمعونات وأن تٌأخذ منه القرارات. وفى الوقت نفسه مصر لا تطالب بقطع العلاقات بل بالعكس تسعى دوماً مصر إلى الاحتفاظ بعلاقتها بالدول ولكن كما ذكرت علاقة تقوم على مبدأ التكافؤ ولا فرض الوصايا والقرارات ،وأولى هذه الدول التى تريد مصر أن تضع لنفسها خطً أحمر فى تعاملاتهما هى "أمريكا" فبعد ما شهدناه فى الفترة الأخيرة من تخبط فى القرارات الأمريكية تجاه مصر من ناحية.. وتحامل أمريكا على مصر وانتقاد سياستها الداخلية وعدم الاعتراف بإرادة شعب مصر وحكومته من ناحية هنا تصبح العلاقة مع أمريكا تحتاج إلى إعادة النظر وأن تسترجع مصر مكانتها بين الدول، لذا ياسادة مصر تطلب الطلاق فليست مصر من تدور فى فلك أمريكا وليست مصر الزوجة الخاضعة المطيعة إلى أمريكا. فمصر ثارت وتثور دوماً وجاء الوقت التى تطلب فيها التحرر من قيود أمريكا وتطلب الطلاق.