برلمانى ليبى: سنقدم طعنا قضائيا ضد منح الثقة لرئيس الحكومة

قال عضو كتلة الرأى المستقل، بالمؤتمر الوطنى العام الليبى، الشريف الوافى، إنه سيقوم بتقديم طعن إلى المحكمة العليا أو القضاء الإدارى ضد انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة.
وأضاف الوافى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه لا يوجد فى الوقت الحالى قضاء مستعد للنظر فى أى إجراء قانونى بشكل مستعجل، مشيرا إلى أنه لا يعوّل على القضاء فى حل هذا الإشكال، بل يعوّل على الشارع، لأن السلطة لا تنتزع بالغصب.. حسب قوله.
يذكر أن النائب الأول لرئيس المؤتمر، عزالدين العوامى، قد صرح فى وقت سابق إن منح أحمد معيتيق الثقة بمائة وواحد وعشرين صوتا يعد "باطلا" ومخالفا للقانون.
وكان محمود الغريانى عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى قد صرح بأنه شارك فى التصويت لاختيار رئيس الحكومة الليبية من بين ميعتيق والحاسى وكان التصويت بكل شفافية، وعندما انتهى صالح المعتيق ب113 صوتا، علمنا أن بعض الأعضاء كانوا متواجدين بالخارج ولم يستطيعوا الدخول أثناء التصويت فطلبنا من نائب رئيس المؤتمر السماح لهم بالدخول للتصويت، وبالفعل تم دخولهم وبالرجوع للجنة القانونية أقرت بالموافقة على التصويت وصحة إجراءات الجلسة فتم التصويت بالموافقة لثمانى أشخاص آخرين فاصبح عدد الموافقون على المعتيق 121 صوتا فبالتالى تم استدعاء المعتيق لحلف اليمين.
يشار أن المؤتمر الوطنى العام الليبى أصدر أمس القرار رقم (38) لسنة 2014 عين بموجبه أحمد عمر معيتيق رئيسا للوزراء ،ونص القرار فى مادته الأولى أن يعين أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة الليبية المؤقته ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها للمؤتمر الوطنى العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوما.
من جهتة أكد أحمد معيتيق رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أنه سيجرى مشاورات مع أهل الرأى لتشكيل حكومة مصغرة تراعى الوفاق الوطنى، مشيرا إلى أن هذه الحكومة سيكون من أولوياتها بسط هيمنة الدولة وسيادتها، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق معايير متطورة.
وقال معيتيق - فى تصريحات له اليوم - إن الحكومة الجديدة ستركز عملها على تفعيل القضاء والمصالحة الوطنية وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يواجهها القضاء الليبى، وإيجاد معالجات عاجلة لملف العدالة الانتقالية، ودعم الجهاز القضائى لبناء منظومة تساهم فى استقرار البلاد.وأضاف أنه سيعمل على بناء النظام اللامركزى من خلال نظام الإدارة المحلية المرتكزة على المفاهيم الاقتصادية فى بناء المدن وإحياء المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد، ومراعاة القدرات والكفاءات المحلية لتحمل هذه المسئوليات.
وختم معيتيق تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة ستباشر فى برنامج نقل المؤسسات الاستثمارية والصناعية إلى شركات ومؤسسات مملوكة من قبل القطاع الخاص الوطنى بالاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية فى هذا المجال، وكذلك دعم برنامج تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة.