محلب بالمؤتمر الأول للتقاضى الإليكترونى: القضاة هم الشموخ والأمان ولا صوت يعلو فوق صوت الحق.. ومصر تحتاج للفكر الحديث والمتطور.. ويؤكد: الحكومة تدعم الأكاديمية القضائية

وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء التحية لقضاة مصر ورجالهم قائلا: "أنتم الشموخ وأنتم صوت الحق الذى لا يعلو فوقه صوت وأنتم الأمان ويسعدنى أن أشاركم افتتاح المؤتمر الأول للتقاضى الإليكترونى وهو مؤتمر هام تحتاجه مصر فى هذه المرحلة".
وأضاف فى المؤتمر الدولى الأول للتقاضى الإليكترونى أن بناء مصر الحديثة يحتاج لكل فكر متطور يحتاج لإعادة بناء مقدراتنا الحديثة، فالعدل أساس الملك ولا يتحقق العدل إلا بالعدالة الحقيقية الناجزة وهو ما يؤكد على أهمية التقاضى الإليكترونى.
ولفت إلى أن الحكومة ومجلس الوزراء يقدم كل الدعم لمنظومة التقاضى الإليكترونى، خاصة وأن العالم أصبح قرية صغيرة بالتكنولوجيا الحديثة.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تحتاج الآن إلى كل فكر حديث ومتطور يساعد فى إعادة بناء مقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف أن العدل أساس الملك ولا يتحقق العدل إلا بالعدالة السريعة الناجزة، وأن حرصه على المشاركة فى المؤتمر هو إيمانا منه بكل فكر جديد وكل خطوة فى تبسيط إجراءات التقاضى واختصار الوقت وجهد المواطنين وتقليل نفقاتهم فى سبيل الحصول على حقوقهم العادلة وفى أسرع وق ممكن.
وأوضح أن الإجراءات الشكلية التى تعوق إجراءات التقاضى وتجعل الفصل فى القضايا يمتد لفترات طويلة فإن مجلس الوزراء يقدم كل الدعم إلى منظومة التقاضى الإليكترونى الذى يختصر تلك الإجراءات، مضيفا أن العالم أصبح قرية صغيرة من خلال الوسائل الإليكترونية وتكنولوجيا الاتصال الحديثة وبدلا من تلك الإجراءات العادية الطويلة فى التقاضى من إعلان الدعاوى وإجراءات الاستدلال والتحقيق، فإن الحكومة تدعم منظومة التقاضى الإليكترونى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عن بعد ودون حضور الشهود أو الخصوم إلى مقر المحكمة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمشروع الأكاديمية القضائية التى وضع حجر الأساس لها فى مدينة 6 أكتوبر فى يوليو 2012، فإن الحكومة تدعم هذا المشروع اعترافا بالدور الذى يؤديه المركز فى تدريب أعضاء الهيئات القضائية ومساهمته فى تطوير المركز والارتقاء به إلى الأكاديمية القضائية على النحو الذى يلبى طموحات الهيئات القضائية وأبناء الشعب فى تحقيق عدالة قضائية ناجزة.
وقال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن القضاء أحد الركائز الأساسية لتقدم الدول، وأن صناعة المعلومات من المؤشرات الحيوية لقياس تقدم الأمم، وأن النظام القضائى بأى دولة هو فى أشد الحاجة لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأضاف، أن إعلان التقاضى الإليكترونى يهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين من خلال التقاضى الإليكترونى منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم، مشيدا بالدور المؤثر الذى يقوم به المركز القومى للدراسات القضائية.
وتقدم عثمان بالشكر للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء لحضوره للمؤتمر الأول للتقاضى الإليكترونى.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية إن تطوير منظومة إجراءات التقاضى من أهم أولويات الوزارة بخطة عام "2016/2017" لتطوير المحاكم ودرجاتها المختلفة وربطها بالجهات المساعدة.
وأضاف فى كلمته "أنه تم الانتهاء من تطبيق نظام الشباك الواحد ب25 محكمة بالإضافة إلى العديد من عمليات التطوير بالعديد من المحاكم.
وقال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز إن الكثيرين يعانون من مشاكل بالتقاضى الإليكترونى، وأنه شاهد على ذلك بنفسه فى إحدى الدعاوى القضائية، وأوضح أن الدعوى فى إحدى الدول العربية تكون خلال عام قضائى واحد.
وأضاف أن العدالة البطيئة وتأخير الفصل فى القضايا مرجعه الشكليات والإجراءات التى تعوق سير التقاضى وتأخذ وقتا طويلا، موضحا أن ظهور أنواع جديدة من الجرائم وهى الجرائم الإليكترونية كانت سببا فى تأخير الفصل فى القضايا.
ولفت إلى أن التقاضى الإليكترونى هو تقرير معلوماتى يسمح بتسجيل صحيفة الدعوى ومباشرة إجراءاتها حتى صدور الحكم من خلال موقع إليكترونى متاح على مدار ال24 ساعة، ومن أى مكان عبر شبكة الإنترنت وهو يحدث نقلة نوعية فى التقاضى مما يحقق العدالة الناجزة وتقليل النفقات وإعفاء المحامين والمتقاضين من تقييد الدعوى بمحكمة بالقاهرة وتقديم مذكرته فى لحظات ودقائق عن طريق البريد الإليكترونى أو الفيديو كونفراس، بالإضافة إلى توقيعه الإليكترونى.
وأشار إلى أن التقاضى الإليكترونى يشجع على وجود المستثمرين الأجانب بشعورهم بأن أى خلافات قد تنشأ سيتم الفصل فيها بسرعة، وأن دولا كثيرة نجحت فى تطبيق التقاضى الإليكترونى وفى مقدمتها الولايات المتحدة وأسبانيا.
وأوضح أن الحلم القادم هو الانتهاء من الأكاديمية القضائية، وتم وضع حجر الأساس لها فى يونيو 2011، لتكون على 3 معاهد متتالية.
وقال هشام الديب، مساعد وزير الاتصالات لشئون البنية المعلوماتية، إن التعامل مع الأوراق يقلل من كفاءة عملية التقييم وتبادل المعلومات بين الجهات القضائية، وأن إدارة العدالة وتنظيم العمل للجهات القضائى تواجه العديد من التحديات منها تزايد أعداد الموارد البشرية.
وأضاف فى كلمته نيابة عن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات بالمؤتمر الدولى الأول للتقاضى الإليكترونى أن عدم وجود نظم للتوحيد القياسى يشكل عائق فى سرعة إنجاز الدعاوى القضائية .
وأضاف أن سرية المعلومات ستتاح للقاضى مع التطور التكنولوجى، وسيتم الدفع بطريقة سهلة فيما يتعلق بمنظومة الدفع وحصوله على الخدمة.