مصدر بالكهرباء: الوضع الاقتصادى للوزارة لا يسمح بدعم لمبات "الليد" كما حدث فى عهد يونس.. ويؤكد: دعم الحكومة للمبات وبيعها بنصف الثمن أوفر من استيراد الوقود لأنها توفر 80% من استهلاك الإنارة

على الرغم من دعوات حكومة المهندس إبراهيم محلب دائماً بضرورة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء، والطاقة المتجددة فى هذا الشأن، إلا أن الحكومة لم تقدم أى مساعدات للمواطن لتشجعيه وتحثه على ترشيد الاستهلاك، ففى عهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عام 2012، لجأ لبيع اللمبات الموفر للطاقة، وهى التى كانت موجودة فى ذلك الوقت بنصف ثمنها للمواطنين، لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة المستخدمة بالمنازل.
وعندما ظهرت اللمبات "الليد" وبدأت الحكومة ووزارة الكهرباء تدعو لاستخدامها بالمنازل لم تبادر الحكومة الحالية بدعم المواطن، ليتمكن من شرائها، خاصة أن تكلفة اللمبة ال25 فولت 35 جنيها، ولكنها تعطى كفاءة اللمبة 100 فولت العادية، وعمرها الافتراضى يتجاوز ال30 ألف ساعة.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة اللمبات الليد عالية، ولا تستطيع الحكومة دعمها، مؤكداً أن الوضع الاقتصادى لوزارة الكهرباء فى وضع سيئ للغاية لا يمكنها من دعم أى منتجات كما حدث عام 2012 فى عهد الدكتور حسن يونس، حيث تولت شركات الكهرباء بيع اللمبات الموفرة للمواطنين ب6 جنيهات للمبة بدعم يصل إلى 50%.
وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب يجب أن تنظر إلى أزمة الكهرباء من عدة زويا، مشيراً إلى أن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء المولدة يصل ل43% وتمثل الإنارة أكثر من نصفهم، وفى حالة استخدام المواطنين لهذا النوع من اللمبات سيوفر ما يقرب من 80% من الاستهلاك.
ويرى المصدر، أن تخصيص الحكومة لمبالغ مالية لدعم هذه اللمبات وبيعها للمواطنين أوفر لها بكثير من استيراد الوقود بكميات هائلة لتوليد الطاقة، لافتاً إلى أنه على المدى البعيد يعد أوفر من إنشاء محطات كهرباء جديدة قائلاً "لو الدولة وزعتها ببلاش أوفر لها بكثير".
وقال المصدر، إن الحلول التى تقدمها وزارة الكهرباء والحكومة فى أزمة انقطاع التيار تنحصر فى دعوتهم لترشيد الاستهلاك متسائلاً "ماذا قدمتم للمواطن لتساعدوه فى شراء اللمبات الموفرة أو الليد؟".