بالصور.. حرب المستندات تشتعل فى الغرفة التجارية بالوادى الجديد بعد إقرار إسقاط عضوية رئيسها.. ووحيد دويدار: اجتماع اللجنة غير قانونى وطلبت رد القاضى رئيس اللجنة

قررت لجنة الفصل فى صحة عضوية انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد فى دورة 2010 – 2014م والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2010م بإسقاط عضوية المهندس وحيد دويدار رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة لمخالفته المادة رقم 35 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته وكذا إساءته استعمال السلطة إعمالا للمادة رقم 38 من ذات القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منعه من ممارسة أية اختصاصات بالغرفة أيا كان نوعها من تاريخ صدور هذا القرار.
وأكدت اللجنة برئاسة المستشار عبد الفتاح الجزار نائب رئيس مجلس الدولة فى محضرها، أن تشكيل اللجنة بالقرار الوزارى سالف الذكر هو تشكيل متفق عليه وفقا لأحكام القانون باعتبار أن العضوين اللذين سبق أن اختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية هما عضوا للجمعية العمومية للناخبين وليس عضوى مجلس إدارة، وبالتالى فإن أى تفسير خلاف ذلك يعتبر محاولة لتحقيق أهداف غير قانونية، وهو ما طرحته اللجنة جانبا، ولم تقم له وزنا، حيث أكدت اللجنة فى محضرها على أن قرارها يمكن الطعن عليه أمام القضاء المختص باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى مدى مشروعية ما يصدر عن اللجنة من قرارات.
وفور صدور قرار اللجنة بدأت ردود أفعال الغرفة التجارية والاتحاد العام تتوالى، حيث قام وحيد دويدار رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة بالطعن فى صحة انعقاد اللجنة وطلب رد رئيس اللجنة لحدوث خلافات معه، مستندا إلى عدم صحة حضور عضوى غرفة الوادى الجديد كأعضاء فى اللجنة لعدة أسباب قام بسردها فى مذكرة مطولة تم تقديمها لرئيس مجلس الدولة للطعن على قرار اللجنة، كما قام بتقديم مذكرة للمحامى العام لنيابات الوادى الجديد يتهم فيها أحد أعضاء اللجنة بترويج معلومات كاذبة بشأن اسقاط عضويته، وكذلك ضد عدد من مراسلى الصحف ممن تداولوا خبر إسقاط عضويته.
وأثار تصرف دويدار استياء خصومه من الطاعنين على استمرار عضويته رغم تقديمهم المستندات التى تفيد بوجود مخالفات كثيرة تستوجب إسقاط عضويته وتقديمها للجنة الفصل فى صحة عضوية ممثلى الغرف التجارية والتى أقرت بحكمها سالف الذكر والذى تسبب فى اشتعال الأزمة حيث استند عمر حريف مقدم الطعن على أن قرار اللجنة صحيح باعتبارها هيئة مستقلة لا يمكن لأى من الأجهزة التنفيذية أيا كان مستوياتها الطعن على قرارها سوى أمام القضاء المختص، وأن العضوين اللذين حضرا اللجنة هم من رشحهم رئيس الغرفة منذ عام 2010 م وأنه سبق أن تقدم باستقالة مسببة اعتراضا على تلك المخالفات والتى لم يتم النظر فيها، حيث وافق مجلس إدارة الغرفة على قبولها دون صدور قرار من الوزير المختص بالمخالفة للقانون.
وقام كل خصم من خصوم الغرفة التجارية بإرفاق مستنداته مع الطعون والشكاوى والمذكرات للجهات المختصة باعتبارها سلاحا نافذا أمام القضاء كمستندات رسمية، تؤكد تلك المخالفات حيث قام وحيد دويدار رئيس الغرفة بتقديم ردود على استغلال منصبه بتعيين شقيقه بالغرفة أظهر عقد الغرفة مع شقيقه والذى لم يقم بتوقيعه بنفسه بل وقعه من يتهمه بذلك وهو نفسه من قام بالتوقيع على عقد الغرفة التجارية بتأجير الدور الثانى لأمانة حزب النور بالمحافظة بقيمة 2000 جنيه شهريا ولمدة 8 سنوات بالمخالفة لقانون الغرف وتقدم بطعن على ذلك الإجراء لإسقاط عضويته.
وطالب المتقدمون بالطعن على إسقاط عضوية دويدار بإنفاذ قرار رئيس اللجنة التى أصدرت قرارها بإسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة باعتبار أن كافة محاولات رئيس الغرفة ومن يدعمونه بالاتحاد ستبوء بالفشل، نظرا لثبوت تلك المخالفات قانونا، فى الوقت الذى ينفى فيه رئيس الغرفة حدوث ذلك، معتبرا قرار لجنة الفصل فى صحة العضوية غير نافذ لأنه سبق أن تقدم بطلب رد القاضى رئيس اللجنة، كما تقدم بطعن على صحة عضوية ممثلى المحافظة فى اللجنة لعدم قانونية عضويتهما وعدم سداد الاشتراكات السنوية منذ فترة بما يجعلهم غير ممثلين للغرفة التجارية قانونا، بالإضافة إلى عدم ثبوت انعقاد اللجنة وورود ما يفيد بقيام وزير الصناعة والتجارة بإرجاء أعمال اللجنة لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء اللجنة المختصة بالفصل فى صحة العضوية.