عضوة بنادى هيئة تدريس جامعة طنطا تكشف مخالفات بالنادى.. وتؤكد: عضوان "إخوان" قاما بنشر فيديوهات الفضيحة الجنسية بالمحلة على صفحة النادى.. الإدارة لم تفصل إخوانيًا موجودًا باليمن رغم إيقافه من الجامعة

كشفت الدكتورة باكيناز زيدان عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا العديد من المخالفات والتجاوزات داخل النادى، حيث أكدت وجود مخالفات بإدارة صفحة النادى على فيس بوك، وقيام أدمنز الصفحة وهما الدكتور "محمد ا" الذى ينتمى للإخوان بكلية التربية النوعية والدكتور "خليل م" من جماعة الإخوان بكلية العلوم بإقصاء وحذف كل من يخالف رأى الأدمنز أو كل من يكتب بوست لا يروق للأدمنز، وحذف أعضاء من الصفحة بدون إبداء أى أسباب سواء للعضو المحذوف وأعضاء الصفحة إلى جانب حذف أى بوست لا يروق للأدمنز دون أخذ رأى الأعضاء أو حتى إعلام صاحب البوست بأسباب الحذف إلى جانب استخدام الصفحة للحشد لكل ما هو إخوانى والهجوم على كل ما هو غير إخوانى وعشوائية الإعلانات الخاصة بأنشطة النادى على الصفحة حيث ينشر الأدمنز ما يروق لهم دون الرجوع لمجلس الإدارة ومثال على ذلك الإعلان عن رحلة الإسكندريه فى شم النسيم الشهر الماضى، التى لم تعرض على مجلس الإدارة ولم يوافق عليها، وفوجئ مجلس الإدارة بالإعلان عنها على صفحة النادى مقابل 52 جنيها للفرد بدون تقديم أى عروض سعر من أى شركة، اقتصار استخدام الصفحة فى التهانى والتعازى والرحلات وعدم مناقشة أى قضايا جامعية تهم أعضاء الصفحة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وقيامهما بعرض الفيديو المسىء الخاص بمدرب المحلة وعدم الاستجابة لمطالب الأعضاء المستمرة للأدمنز بحذفه.
كما كشفت عضو النادى عن عدم وجود آلية للتحقق من هوية الحسابات المضافة على صفحة النادى، مما سمح لوجود طلاب وأقارب وأصدقاء للأعضاء وأشخاص مجهولة الحسابات وتشارك بمداخلات أخوانية الهوى، مما يفقد المصداقية فى الصفحة نفسها فى حين أنها مخصصة فقط لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وإنما لكل من هب ودب من معارف وأقارب وطلاب أدمنز الصفحة.
وأكدت الدكتورة باكيناز زيدان قيام المسئولين عن الأدمنز بحذفها شخصيا من صفحة النادى، لمطالبتها بحذف الفيديو المسىء والتهديد بتغيير الأدمنز لو لم يتم وبدلا من حذف فيديوهات المشاهد الجنسية تم حذفها رغم أنها عضو مجلس إدارة، مما يدل على عدم وجود أى قواعد أو ضوابط لإدارة الصفحة من جانب الأدمنز إلا لمصالحهم الشخصية وعدم سيطرة مجلس الإدارة نهائيا على أسلوب إدارة الصفحة وعدم الإعلان عن المصايف التى حددها النادى على الصفحة فى موعد الحجز وتغيير نظام الحجز من القرعة إلى أسبقية الحجز دون الإعلان عن ذلك، مما فوت الفرصة على الكثير فى الحجز فى المواعيد التى تناسبهم رغم أن الإعلان المرسل إلى الأعضاء ورقيا لم يحدد نظاما معينا للحجز.
وكشفت عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس عن مخالفات مجلس إدارة النادى منها تكريس معظم صلاحيات المجلس من سكرتارية المجلس، ولجنة الرحلات وإدارة صفحة النادى فى يد شخص واحد هو الدكتور خليل محفوظ عضو مجلس الإدارة المنتمى للإخوان رغم أن أعضاء المجلس 52 عضوا وعدم إقالة أو استقالة الدكتور حسام رميح مقعد كلية الطب الإخوانى رغم غيابه عن جلسات مجلس الإدارة لفترة طويلة فى حين أن الحد الأقصى لمرات الغياب ثلاث مرات رغم إيقافه عن العمل بقرار من المستشار القانونى للجامعة وحصوله على حكم محكمة بمرافقة الزوجة وعلم الجميع بوجوده باليمن منذ فترة طويلة أى سقط عنه تمثيله لمقعد الطب بالمجلس ورغم ذلك لم يتم إعلان خلو مقعد الطب وتصعيد التالى له فى الانتخابات كما حدث مع باقى الأعضاء الذين تم تصعيدهم مما يعتبر مخالفة للائحة الأساسية للنادى التى يشوبها التواطؤ حيث إن الدكتور حسام رميح ينتمى للإخوان مثل باقى أعضاء المجلس ويسجل متغيبا فى كل مجلس حتى الآن وضعف شخصية رئيس مجلس الإدارة وعدم قدرته على إدارة النادى أو إدارة الجلسات أو الحد من أخطاء وخطايا أعضاء مجلس الإدارة وعدم قدرته على محاسبة المخطئين وإيقافهم عن استمرار الخطأ وعدم وضع ضوابط لقبول الأعضاء المنتسبين للنادى بل يتم قبول أى متقدم بدون أى مستندات تؤكد أنه أكاديمى يعمل بالجامعة، وذلك تحت مبرر زيادة موارد النادى مما يسمح بانضمام عناصر مجهولة لا يعلم شيئا عن نشاطها وربما تنتمى لاتجاهات متطرفة تضر بالنادى كما تسمح إلى شخص أن يكون عضوا بالنادى بمجرد تقديمه لطلب عضوية دون أى اشتراطات أو مستندات أو حتى استمارة عضوية يتم ملؤها بمعرفة جهة عمل المتقدم وهذا يؤكد عشوائية مجلس الإدارة.
وأشارت عضو المجلس إلى عدم عرض قرارات لجنة الرحلات ومقررها الدكتور خليل محفوظ على مجلس الإدارة للموافقة عليها وانفراده وحده بقراراتها، مما أدى إلى تغيير نظام الحجز بالمصايف من نظام القرعة المعمول به إلى نظام أسبقية الحجز دون الرجوع للمجلس ودون ذكر ذلك فى الإعلان الموزع بمعرفة النادى على الأعضاء وعدم الشفافية فى التعاقد مع شركات رحلات العمرة عن طريق المناقصات المحدودة أو تقديم أكثر من عرض واختيار أفضل العروض بل يتم إسنادها مباشرة إلى شركات ينتمى أصحابها للإخوان وتعلن عن رحلات مستوى خمس نجوم ثم يفاجئ الحاجزون بمستوى ثلاث نجوم، مما سبب استياء بين الأعضاء وشكوى من سوء خدمة النادى لأعضائه وعدم مصداقية الشركات التى يتعاقد معها ورغم كل ذلك لم يتم مسائلة أحد أو تغيير مقرر الرحلات ضربا بشكاوى الأعضاء عرض الحائط إلى جانب الإعلان على صفحة النادى عن رحلة شم النسيم إلى الإسكندرية دون العرض على مجلس الإدارة رغم أن مجلس الإدارة كان قد اقترح إقامة يوم اجتماعى ولم يطرح أو يعرض أى مقترحات بخصوص رحلات خاصة بشم النسيم، موافقة مجلس الإدارة فى جلسته بتاريخ 7 أبريل رقم 5152 على رفع مرتبات العاملين بالنادى دون أى سند سواء بالرجوع إلى تقرير لتقييم أداء العاملين أو بوجود نظام إدارى يحقق فى مدى حاجة النادى للعاملين به من عدمه خاصة أن عددا منهم منتدب من أماكن أخرى بالجامعة ويتقاضى مرتبين فى نفس الوقت من النادى ومن عمله الأصلى المنتدب منه وعدم عرض الأمر على محاسب قانونى لدراسة مدى قانونية ذلك أو عمل دراسة اكتوارية تحدد قيمه ما يستحق كل من العاملين بالنادى فى الوقت الذى قرر فيه النادى رفع مرتباتهم بصورة عشوائية ليس لها أى سند قانونى يتم صرفه ابتداء من 5 يوليو، مما يعتبر القرار إهدارًا للمال العام ويجب مساءلة جميع أعضاء مجلس الإدارة عليه وإحالتهم إلى المساءلة القانونية عدم قيام الإدارة الحالية بأى محاولات لزيادة الموارد الذاتية للنادى بأى من الطرق التى نصت عليها اللائحة الأساسية منذ تسلم المجلس الحالى إدارة النادى، مما نتج عنه عدم إقامه أى خدمات جديدة بأنشطة النادى وعدم الاستفادة من المساحات الخضراء الشاسعة التى يملكها النادى بإقامة أى أنشطة رياضية أو اجتماعية جديدة لأعضاء النادى وأسرهم واعتماد مجلس إدارة على اشتراكات اأتعضاء فقط كمورد وحيد للنادى دون أى محاولات لزيادة العضوية بالنادى بجذب مزيد من الأعضاء للاشتراك وعدم عرض الميزانية السنوية للنادى على محاسب قانونى لمراجعتها وإقرارها قبل عرضها على الجمعية العموميه للنادى كما تنص اللائحة الأساسية للنادى عندما تزيد ميزانية النادى عن عشرين ألف جنيه مادة 23 من اللائحة الأساسية.
وأكدت الدكتورة باكيناز أنه حتى تاريخه لم يتم عرض كل من التقرير السنوى للنادى والميزانية الإجمالية على أعضاء مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية المقبلة فى 3 يونيو رغم قرب انعقادها مما يحيط هذه التقارير والميزانية بالغموض وعدم الوضوح والشفافية مع أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم وليس مع أعضاء الجمعية العمومية فقط والتعامل بإهمال فيما يخص إعداد جدول أعمال ومحاضر انعقاد جلسات مجلس الإدارة، حيث لا توجد مضبطة لجلسات المجلس كما لا يتم قراءة القرارات على الأعضاء بعد صياغتها ويفاجئ الأعضاء بقرارات المجلس مصاغة بصورة تختلف تماما عما دارت مناقشته أثناء الجلسة السابقة عند المصادقة عليها، من أحد مظاهر الإهمال والقصور فى أحد محاضر جلسات مجلس إدارة النادى بالجلسة 5152 رقم -3-51- تم تسجيل الدكتور ناصر إبراهيم كمال عبد القادر عضو المجلس فى بيان الحاضرين ثم أعيد ذكر اسمه مرة أخرى فى بيان المعتذرين وتعيين أحد أعضاء المجلس الحالى مديرا للنادى ويستغل إدارته للنادى فى الدعاية الانتخابية له كمرشح فى الانتخابات المقبلة للجمعية العمومية فى 3 يونيو المقبل تحت علم وبصر مجلس الإدارة، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ فرص المرشحين وهو ما يؤكد عدم نزاهة مجلس الإدارة وعدم حرصه على توفير فرص متكافئة لكل المرشحين فى الوقت الذى لا تزال رسوم اشتراك العضو باللائحة الأساسية الحالية للنادى خمس جنيهات رغم أن ما يتم تحصيله فعال من كل عضو هو عشرة جنيهات وعدم مطابقة ما يتم تحصيله مع ما هو معتمد باللائحة الأساسية يضع مجلس الإدارة الحالى تحت طائلة القانون.
وكشفت عضو المجلس إلى مخالفة أعضاء المجلس الحالى عند انتخابات التجديد الثلثى نص المادة 52 من اللائحة الأساسية والتى تنص على أن "العضو العامل هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعيه واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشح لمجلس الإدارة" وحرموا المعيدين الجدد من حق الانتخاب بحجة أنه لم يمر على تعيينهم أكثر من 6 أشهر وهو ما لم يرد بنص، مما يهدد ببطلان الانتخابات لمخالفتها اللائحة الأساسية فى حين لم تشترط المادة 35 من اللائحة الأساسية أى شروط لعضوية مجلس الإدارة، مما يؤكد حق المعيدين والمدرسين المساعدين فى الترشح لعضوية لمجلس الإدارة وهو ما رفضه المجلس الحالى لأسباب غير معلومة وغير معلنة رغم أنه معمول به فى أندية أخرى مثل نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس ورغم جواز المادة 37 من اللائحة الأساسية للنادى أن يعين مجلس الإدارة مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيره ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى تختص بها والمقابل الذى يستحقه.