القضاء الإدارى يقضى بعودة مدير مستشفى كفر الشخ السابق لمنصبه

قضت اليوم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين زكى الدين حسين وأحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف، مديرا لمستشفى كفر الشيخ العام وما يترتب على ذلك من آثار.
وأهم هذه الآثار إلزام الجهة الإدارية بتسليم الدكتور لطفى عبد السميع لعمله مديرا عاما لتلك المستشفى إعمالا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات صاحبة الاختصاص الأصيل على أن تحسب مدة العام بعد خصم المدة من 5 سبتمبر 2013 لتستكمل اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم ودون الاعتداد بالقرارات المتلاحقة المتضاربة لمحافظ كفر الشيخ ووكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة .
وألزمت الإدارة المصروفات وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وقالت المحكمة ان القرار المطعون فيه الصادر من وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتفويض من المحافظ بتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف مديرا عاما لمستشفى كفر الشيخ العام حال ان المدعى الدكتور لطفى عبد السميع شاغلا لتلك الوظيفة بالاداة القانونية السليمة - ولم يمض عليه سوى شهرين واربعة ايام - لم يراع المصلحة العامة التى توجبها احكام القانون وجاء مساسا بالمركز القانونى للمدعى الدكتور لطفى عبد السميع الذى نشأ له صحيحا بناء على التقييم الذى اجرته اللجنة المشكلة لاختيار القيادات وفقا للقانون وهى صاحبة الاختصاص الاصيل الذى توج باختيار المدعى كافضل العناصر القيادية وهو نظام استحدثه المشرع بقانون الوظائف المدنية والقيادية ليكون بديلا لشغل الوظائف القيادية عما كان ساريا من قبل بطريق الترقية او التعيين لتساير اساليب الادارة الحديثة
واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة اكدته تسابق كل من محافظ كفر الشيخ ووكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ باصدار عدة قرارات متلاحقة متضاربة للاضرار بالمدعى.
وتابعت: "بل ان المحافظ وسكرتيره العام اصدرا قرارين مختلفين فى يوم واحد للاضرار كذلك بالمركز القانونى للمدعى الذى نشأ له بقوة القانون يبين منهما مدى التضارب وعدم الانسجام الادارى الذى يجب ان يسود الجهات الرئاسية والجهات التابعة لها، اذ انه بعد ان اصدرت وكيلة وزارة الصحة قرارها المطعون فيه بتاريخ 5 سبتمبر 2013 باهدار المركز القانونى للدكتور لطفى عبد السميع وتكليف الدكتور عمرو عبد اللطيف بدلا منه بالمخالفة لاحكام قانون".