طالب المشاركون فى مؤتمر"الأمن المائى.. التحديات والحلول"، بضرورة وضع استراتيجية قومية لإدارة الموارد المائية ومواجهة مشكلات المياه، والتغلب عليها وتقليل عمليات الفقد تكون قائمة على الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة، والتأكيد على أن الأمن المائى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى للوطن. جاء ذلك اليوم خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمه المركز القومى للبحوث بالتعاون مع المركز القومى لبحوث المياه، وذلك تحت رعاية وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والموارد المائية والرى بحضور الدكتور إكرام فطين، نائب رئيس المركز القومى، للبحوث للمشروعات البحثية والقائم بأعمال رئيس المركز، والسفير السودانى بالقاهرة كمال حسن، والدكتورة منى محرز، مدير العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور حسين العطفى أمين المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، ولفيف من الخبراء والمتخصصين. وأكد المشاركون أهمية تضافر جهود كل الجهات فى الدولة لمواجهة التحديات الحالية، خاصة فى ظل المتغيرات الحديثة فى الأمن المائى وتأثيرها على الزراعة المصرية والوطن العربى، وتطوير التعاون العربى والإقليمى ودول حوض النيل فى مجال الانتفاع بالموارد المائية المتاحة وتنميتها. وشددوا على ضرورة تطوير موارد مائية جديدة وتطوير طرق الرى واستحداث تكنولوجيات تقلل من فاقد المياه وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة والأمن المائى والتغير المناخى والأمن الغذائى والتقنيات الحديثة للزراعة بالمناطق الجديدة، وإعادة النظر فى التركيب المحصولى وتقدير العائد الإنتاجى. من جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز، مدير العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة حرص الوزارة على التعاون مع وزارتى الموارد المائية والبحث العلمى، لتطوير نظم الرى، والرى الحقلى، واستنباط محاصيل جديدة تقاوم الملوحة والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا باستخدام طرق جديدة لزراعة القمح بالمصاطب والتى تساهم فى خفض نسبة المياه المستخدمة فى الزراعة بنسبة 25% وزيادة الإنتاجية أيضا بنسبة 25%. فيما أكد السفير السودانى بالقاهرة أهمية الاعتماد خلال الفترة الحالية على الأبحاث والدراسات العلمية، لزيادة موارد المياه وترشيد الاستهلاك، مشيدًا بالجهود التى يبذلها علماء المركز القومى للبحوث فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن التعاون الضخم بين المركز والمراكز والجامعات السودانية فى مختلف المجالات العلمية. وطالب السفير السودانى لدى القاهرة باستكمال مشروعات المياه، التى كان مقرر إجراؤها بين مصر والسودان من أجل توفير الأمن المائى للبلدين، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة الإثيوبى هو الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان، وإشراك السياسيين والفنيين فى إجراء هذا الحوار من أجل التوصل لحلول ترضى وتفيد جميع الأطراف. وأكد الدكتور حسين العطفى أمين المجلس العربى للمياة ووزير الرى الأسبق ضرورة ووضع ملف الأمن المائى على قائمة أولويات الأجندة الرئاسية والسياسية خاصة فى ظل المتغيرات الحديثة فى الأمن المائى، وتأثيرها على الزراعة المصرية والاعتماد على البحث العلمى لإدارة هذا الملف إلى جانب التأكيد على أن الأمن المائى المصرى جزء لايتجزأ من الأمن القومى. وقالت الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز ورئيس المؤتمر "إنه تم التركيز خلال مناقشات المؤتمر على 3 محاور رئيسية هى الأمن المائى بين الواقع والمأمول، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والموارد المائية غير التقليدية"، مشيرة إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر معرض للمنتجات الزراعية والسيناوية لمحافظة شمال سيناء، إلى جانب تنظيم ندوة علمية غدا عن مستقبل الزراعة المغناطيسية فى مصر.
