19شركة مصرية صغيرة تتلقى تدريبا مكثفا لترسيخ أقدامها عالمياً

استكملت اليوم، تسع عشرة شركة مصرية تدريباً مكثفاً على الجوانب الرئيسية لتجارة الصادرات، ويشتمل ذلك على الاتصالات، والتسويق، والترويج، وزيادة عدد العملاء، والتسعير، وتمويل الصادرات والرقابة على الجودة.
وقد شاركت تلك الشركات فى أربعة معارض تجارية دولية على مدار العام السابق، مما أسفر عن زيادة قدرها 1،4مليون دولار فى طلبات المبيعات التى تمت أثناء المعارض التجارية وتوقع زيادة مقدارها 5 ملايين دولار فى الطلبات المستقبلية.
وقد صرحت الدكتورة مارى أوت، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر قائلة "يحقق كل منتج يتم تصنيعه فى مصر وبيعه فى الخارج دخلاً من شأنه رفع مستويات المعيشة فى مصر. وينتج عن ذلك النجاح المتحقق بالأسواق الخارجية زيادة فرص العمل فى مصر. ويمثل نجاحكم دليلاً على أن جهودكم ذات قيمة ونجاحكم قابل للتحقق حتى فى الأوقات الصعبة".
وقد عملت كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، بدعم من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على هذا المشروع التجريبى لتنمية الصادرات بغية تطوير مهارات مجموعة مستهدفة من 19 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالى قطع غيار السيارات والمفروشات المنزلية. ومن خلال مجموعة من الدورات التدريبية، والتوجيه، والمشاورات الفردية، تم تدعيم مهارات تلك الشركات وقدراتها لتقوم بالمنافسة فى أسواق التصدير العالمية. وقد أدى نجاحهم إلى خلق الوظائف ودعم الاقتصاد المصرى – فضلاً عن توفير أمثلة نافعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأخرى للتعلم منها وتقفى آثارها.
وعلى مدار الثلاثين عاماً الماضية، عملت حكومة الولايات المتحدة مع الشعب المصرى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على بناء اقتصاد تنافسى على المستوى العالمى، ويتأسس على المعرفة والموارد البشرية الابتكارية فى مصر. وقد نتج عن أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجال تيسير التجارة ومجالات أخرى خلق فرص توظيف جديدة أو أفضل بدوام كامل لعدد يزيد عن 40000 شخص خلال العامين الماضيين ووظائف أخرى على المدى القصير لعدد يبلغ 20000 موظف آخر. ويمثل المشروع واحدا من بين مبادرات عديدة تمت من قبل حكومة الولايات المتحدة والسفارة الأمريكية، والتى تدعما تنمية القطاع الخاص، وتعملا على خلق وظائف للمصريين وتوسيع نطاق العلاقات التجارية الثنائية بما يبلغ 8 مليارات دولار.