صحيفة: واشنطن تنشئ فريقا لتعقب الأموال المنهوبة من دول الربيع العربى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI أسس ما وصفته ب"فريق سوات مالى"، أو فريق إنفاذ قانون، لتسريع عمليات استعادة الأموال المنهوبة من البلدان التى أطاحت بحكامها، فى إطار حملة جديدة من البيت الأبيض لمساعدة الديمقراطيات الوليدة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الجهود الجديدة التى سيعلنها رسمياً المدعى الأمريكى العام، اليوم الثلاثاء، وصفت من جانب مسئولين أمريكيين باعتبارها جزءاً من استراتيجية كاملة تهدف إلى تسريع التحقيق والملاحقة القضائية للقادة المخلوعين، الذين يشتبه فى قيامهم بنهب أموال بلادهم والفرار بمليارات الدولارات للخارج.
وأضافت أن نحو 10 وكلاء ومحللين أمريكيين سيتولون إدارة هذه المبادرة، التى تتضمن تتبع الحسابات المصرفية والمنازل والسيارات الفاخرة التى اشتراها القادة المخلوعون، ومساعدة السلطات المحلية على إرفاق الدعاوى الجنائية ضد المسئولين السابقين معا.
وقال ديفيد أونيل، رئيس القسم الجنائى فى وزارة العدل الأمريكية، والذى وصف الجهود الجديدة باعتبار "فريق سوات مالى" لإنفاذ القانون، "إن من مصلحة الولايات المتحدة أن تقوم بهذا العمل، فالدول الفاسدة تعد مرتعاً خصباً لأنواع أخرى من الجرائم، بما فى ذلك الإرهاب، ويمكنها أن تصر بالمصالح الأمريكية".
وأشارت الصحيفة إلى أن نجاح هذه الوحدة سوف يعتمد على مدى استعداد الحكومات الجديدة فى البلدان التى تشهد مراحل انتقالية، على العمل مع المحققين الأمريكيين، والحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من الوصول إلى الوثائق والشهود المحتملين. وفى كثير من الحالات، فإن الولايات المتحدة سوف تعمل مع الحكومات الحريصة على العثور على الأموال المفقودة، ولكنها تكافح لبسط سلطتها، وفرض سيطرتها على مختلف فروع الحكومة.
وتلفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تم بدء العمل بها فى أوكرانيا، حيث أرسلت الولايات المتحدة وكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالى ومدعين اتحاديين، خلال أيام قليلة من رحيل الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.
وقال مسئولون أمريكيون، إن ثورات الربيع العربى فى الشرق الأوسط أجبرت الولايات المتحدة على إعادة النظر فى نهجها نحو تتبع الأموال المنهوبة وإعادتها، وبشأن الرد سريعاً على الأحداث سريعة التغير. وتلفت وول ستريت جورنال إلى أن النهج الجديد يواجه بعض المزالق، بما فى ذلك المخاطر المادية التى ربما تحيط بالوكلاء المرسلين إلى أجزاء مضطربة من العالم واستمرار سوء النية من قبل مسئولى بعض البلدان، ما لم يتم استرداد مبالغ مالية كبيرة.
وتقول إنه فى أعقاب رحيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم، تحرك المسئولون الأمريكيون سريعاً لمساعدة الحكومة الجديدة على استعادة أموال أعضاء النظام المهربة للخارج. ويشير مسئول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الذى عمل ضمن فريق مكافحة الفساد فى القاهرة إلى أن الحكومة والشعب المصرى كانوا يأملون فى استعادة المليارات المنهوبة.
ويضيف أن ضآلة حجم الأموال التى تم الوصول إليها عززت اتهامات بعض المسئولين المصريين للولايات المتحدة بشأن التغطية على أموال أعضاء نظام مبارك. ويوضح المسئول الأمريكى، "كان هناك افتقار لفهم مستوى التفاصيل التى نحتاجها كى نساعدهم على إيجاد الأموال والأصول، كانت هناك توقعات ضخمة من الجانب المصرى وظنوا أننا بإمكاننا أن نقوم بكل التحقيقات بأنفسنا".
وتشير وول ستريت جورنال إلى أن مسئولين أمريكيين شكوا أن جهودهم فى مصر واجهت عقبات بسبب التعاون المحدود من السلطات المحلية. وتلفت إلى أن السفارة المصرية لم ترد على رسائل الصحيفة للتعليق على هذه التصريحات.