الرئاسة تواصل استعدادات الاحتفال بعيد العمال.."قاعة المؤتمرات" بديلا ل"الاتحادية".. وقرار جمهورى بتكريم 12 قيادة عمالية خلال الفعاليات.. والمستقلون يعقدون مؤتمرا حاشدا بنادى التجارة برمسيس

تواصل مؤسسة الرئاسة والاتحادات والنقابات العمالية الحكومية والمستقلة، استعداداتها للاحتفال بعيد العمال هذا العام، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل، بحضور المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وعدد من الوزراء.
وأصدر الرئيس عدلى منصور، قرارًا جمهوريًا ينص على منح 12 من القيادات العمالية وسام العمل من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى، والذى يأتى اعترافًا بدور العمال الوطنى فى دفع عجلة الإنتاج وإثراء الاقتصاد الوطنى.
وقرر الرئيس منح كل من التالية أسماؤهم وسام العمل من الطبقة الأولى وهم، فاروق شحاتة محمد العوضى، محمود عبد العزيز محمود الحامولى، معاذ كامل حلفاية عيسى، عادل محمد حسين حسن الصبيحى، عبد الفتاح محمود عزب أبو النور، منير عبد الهادى إسماعيل فرج، محمد أحمد محمد عفيفى، المهدى على محمد أبو الروس، اسم المرحوم محمد عبد الحليم، أحمد عبد الحفيظ، ثروت عبد الحميد محمد الكافورى .
كما قرر الرئيس منح كل من إلهام عبد العزيز إسماعيل، عبد الفتاح عبد الغنى عبد الفتاح، نوط الامتياز من الطبقة الأولى.
فى السياق ذاته، أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن رئاسة الجمهورية قررت استبدال مكان الاحتفال بعيد العمال، على أن يكون بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر بدلا من قصر الاتحادية، وأن يكون صباح يوم الأربعاء المقبل.
ومن المقرر، أن يلتقى صباح اليوم الاثنين وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة المراغى، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لوضع الترتيبات النهائية الخاصة بعيد العمال، حيث أكد رئيس الاتحاد العام للعمال، أنهم سيتقدمون لرئاسة الوزراء، بملف كامل يشمل مطالب العمال والمشاكل التى يعانون منها، وعلى رأس هذه المطالب تنفيذ الحد الأدنى على بقية قطاعات الدولة من بينها، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص وعودة العمال المفصولين، الذين حصلوا على أحكام قضائية.
من جانبه، أكد جمال عقبى، أمين صندوق الاتحاد، أنهم سيؤكدن على بتعديل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذى عانى منه العاملون فى القطاع الخاص، وأدى لتشريد الآلاف منهم بسبب عدم وجود مواد منصفة لهم بجانب تعديل قانون التأمينات والتأمين الصحى، موضحًا أن المطالب ستشمل سرعة تنفيذ خطة إنقاذ قطاع الغزل والنسيج من الانهيار.
وأشار أشرف الدوكار، عضو النقابة العامة للنقل البرى، إلى أنه سيطالب الرئيس عدلى منصور بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التأمينات، وزيادة الحراسات الأمنية على مداخل ومخارج البنوك، خاصة فى ظل ارتفاع وتيرة الأحداث السياسية وأعمال العنف خلال المظاهرات، وذلك لتأمين أموال البنوك والعملاء والموظفين.
من ناحية أخرى، ينظم كل من دار الخدمات النقابية والعمالية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى، مؤتمرًا عماليًا حاشدًا بمقر نادى التجارة بشارع رمسيس، الخميس المقبل، يحضره المئات من قيادات الحركة النقابية المستقلة والحركة العمالية من كافة المواقع العمالية، حلوان والمحلة الكبرى والعاشر من رمضان ومدينة السادات ومحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد ومنطقة الدلتا.
ومن المقرر، أن يشمل البرنامج الاحتفالى كلمات ممثلة للمنظمين تعبر عما تواجهه الحركة النقابية المستقلة من محاولات إجهاض نموها وتعرضها فى الآونة الأخيرة للعديد من الضربات الأمنية، التى وصلت لحد القبض على العشرات من قيادات النقابات المستقلة، والملاحقة القضائية المستمرة بشكل يكاد يكون أسبوعيًا لقيادات الحركة بدعوى تحريض العمال على الإضراب.
كما يتضمن الاحتفال التأكيد على حق العمال المصريين فى ممارسة أشكالهم الاحتجاجية المتنوعة، والتى يأتى على رأسها حقهم فى الإضراب السلمى الذى أقره الدستور المصرى، والمطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن لعمال مصر الحق فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية واستقلالية، وهو القانون الذى تعمدت الحكومات المتعاقبة عرقلة إصداره بهدف الاستمرار فى تأميم الحركة النقابية لصالح النظام الحاكم.
ويشمل المؤتمر إلقاء كلمات لممثلين عن أهم القضايا العمالية المتفجرة على الساحة من بينها ممثل عن العمال المفصولين، وممثل عن عمال الشركات المخصصة، والتى تمت استعادتها بأحكام قضائية إلى ملكية الدولة ولم يتم تنفيذ تلك الأحكام حتى الآن، ممثل عن شركات قطاع الأعمال العام وممثل عن عمال شركات القطاع الخاص.
كما يحضر المؤتمر الذى سيقام فى الخامسة مساء يوم الخميس 1 مايو 2014، بمقر نادى التجارة بشارع رمسيس، ممثلون عن العديد من المنظمات النقابية العمالية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعشرات من القادة النقابيين، الذين ساهموا خلال السنوات السابقة، فى تمكين الحركة النقابية المستقلة، لانتزاع حريتها النقابية فى مواجهة سياسات حكومية تحاول رد الاعتبار للاتحاد الحكومى.