بالصور.. محافظة القاهرة توجه ضربة قاضية بهدم عقار مخالف على أراضى الدولة أمام القصر الجمهورى.. ونائب المحافظ: لا أحد فوق القانون.. والأهالى يطالبون بوقف الهدم.. ويؤكدون: مستعدون للتصالح ودفع الغرامات

شنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة مكونة من وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، وشرطة المرافق بالعاصمة، لإزالة أحد العقارات المخالفة المقامة على أراضى الدولة والمقامة أمام القصر الجمهورى بمنطقة حدائق القبة، وتم هدم وإزالة الطوب والحوائط الخرسانية بالعقار، والتى يصل ارتفاعها إلى 15 طابقا، مستخدمين اللوادار والأوناش لإزالة ورفع مخالفات البناء فور إزالتها عبر سيارات هيئة النظافة.
وتمركز بمحيط المنطقة عدد من سيارات الأمن المركزى بمعاونة القوات المسلحة بتنفيذ قرار إزالة لعقار مخالف، وذلك فى حملة أمنية مكبرة، وشهدت منطقة كوبرى القبة تشديدات أمنية مكثفة للقوات المسلحة، وقوات الأمن بالعاصمة بالمنطقة التى شهدت عمليات الإزالة، فضلا عن تواجد قوات من الأمن المركزى، والقوات الخاصة، وعدد من أفراد القوات المسلحة.
وقام عدد من المحامين عن أصحاب الوحدات السكنية المتضررين، المتواجدين أمام القصر الجمهورى بكوبرى القبة، والمقرر إزالتها وفق قرار من محافظ القاهرة، بالتقدم بشكاوى إلى النيابة الإدارية، لإثبات الحالة وتحرير عدد من المحاضر، لعدم تنفيذ قرار الإزالة، حيث تم إثبات وجود أصحاب الوحدات السكنية داخل الشقق مما يزيد من صعوبة تنفيذ قرار الإزالة، بالإضافة إلى إثبات حالة لوقف تنفيذ القرار.
ونظم أصحاب العقارات المخالفة الواقعة أمام قصر القبة الجمهورى، والتى صدر لها قرار بالإزالة لإقامتها على أراضى مملوكة للدولة، وقفة احتجاجية أمام بوابات القصر الرئاسى، للمطالبة بوقف قرارات الإزالة.
وأطلق عدد من الأهالى، أصحاب العقارات المخالفة بمحيط قصر القبة الجمهورى، والصادر بشأنها قرارات إزالة، الأعيرة النارية منذ قليل على رجال الشرطة ورجال محافظة القاهرة، أثناء تنفيذ قرار إزالة العقارات فى محاولة منهم لوقف تنفيذ القرار، وعلى الفور تحرك رجال الأمن المركزى، وقاموا بالسيطرة على الموقف، والقبض على عدد من مثيرى الشغب بالمكان.
ولاقت هذه القوات اعتراضات من قبل المتعدين ومستخدمين الأجهزة الحديثة من الأسلحة والسيوف وغيها من الأدوات الغير مشروعة، فضلا عن مساندة بعض البلطجية والخارجين عن القانون لهم أثناء إزالة المخالفة.
وقال اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا يتهاون فى الحفاظ على أراضى الدولة وإزالة كافة الاعتداءات عليها مهما بلغ كبر حجمها أو طول مدتها، موضحا أنه أصدر تعليماته لشرطة المرافق للتحفظ على كافة المعدات ومواد البناء كما أصدر تعليماته للإدارة العامة للمرور القاهرة بعمل التعديلات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور بالمنطقة وكذلك الأمن بالضبط لكل من يحاول قطع الطرق وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأضاف النائب، أنه تم تحذير الأهالى وأصحاب العقار، بعدم البناء على أراضى الدولة بتوجيه محاضر وإنذارات متعددة، إلا أن الأهالى قاموا بالشروع فى بناء العقار حتى وصل عدد الطوابق إلى 15 طابق، موضحا أن القرار تمت الموافقة عليه من قبل محافظ القاهرة، بعد عرضه على رئاسة مجلس الوزراء.
ورغم معرفة الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، قيمة العقار المخالف، والتى يصل إجمالى حجم التكاليف إلى ما يقرب من 30 مليون جنيه، إلا أن هناك إصرار من جانب الحكومة والدولة على تنفيذ جميع قرارات الإزالة للعقارات والمبانى المخالفة المقامة على أراضى الدولة، فقد أكد الأهالى.
وقال أحمد القماش أحد أصحاب الشقق السكنية إنهم مستعدين لدفع أى غرامة مالية تحددها الدولة فى حالة التصالح، تستفيد بها خزينة الدولة بدلا من إزالة العقارات، والتى سوف تكلف الدولة مبلغ مالى كبير، مضيفا أن هذه الغرامة سوف تساعد على منع حدوث الكثير من المشاكل التى من الممكن أن تواجه رجال الأمن والأهالى، موضحا أن دفع غرامة سيمنع تشرد العديد من الأسر، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية تساعد على حل أزمة السكن بالمنطقة.
وأضاف أحد المتضررين، أن الشروع فى البناء تم بناء على ملكية الأرض لأحد المواطنين المقيمين بالمنطقة، وفق تصاريح تم استخراجها من الحى، موضحا أن الأهالى مستعدين للتفاوض مع الحكومة والدولة لعدم استكمال عملية الهدم، حيث إن قيمة بناء العقار وصل إلى 30 مليون جنيه.