وزير الإسكان: نسعى لتنفيذ مشروعات الصرف بالطرق الحديثة منخفضة التكاليف.. وكلفت بحصر المشاريع التى لم يتم تسليمها ووضع جدول زمنى لها.. ويؤكد: تقسيط قيمة وصلة الصرف المنزلى بالقرى مراعاة لظروف الأهالى

ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من الملفات المهمة، مثل تسليم وتسلم المحطات التى يتم الانتهاء من تنفيذها، والطرق الحديثة غير التقليدية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ومستحقات شركات المقاولات، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعى لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وحل مشكلات هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى، لمسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، إن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالنظم الحديثة، منخفضة التكاليف، ولن يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالنظم التقليدية، التى تكلف أضعاف النظم الحديثة.
وأضاف الوزير، أن هناك تكنولوجيا حديثة جدا فى هذا القطاع، سيتم البدء فى تنفيذها، هذا ما تؤكده كل الدراسات الحديثة، وآراء الخبراء والأكاديميين، وتجارب كثير من الدول، وسيتم عقد ورشة عمل الثلاثاء المقبل، بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لعرض هذه الأفكار والتجارب التى سيتم البدء فى تنفيذها، وسيكون ذلك بحضور وزراء الزراعة والرى والبيئة والصحة، وبعد انتهاء الورشة سيكون لدينا استراتيجية واضحة لهذا القطاع لاعتمادها.
وشدد وزير الإسكان على أنه ليس لدينا بديل آخر، وسنبدأ التعلم من التجارب العالمية، وسنطبقها، مطالبا مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى، بأن تكون لديهم استراتيجية وطنية واضحة فى منتصف مايو المقبل، لحل مشكلة الصرف الصحى، لنبدأ فى تنفيذها على الفور.
وناقش الاجتماع امتناع بعض مواطنى القرى عن عمل الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها بقراهم، أو عدم دفع قيمة الوصلة المنزلية، التى تم تنفيذها، وتم الاتفاق على أن يعلن عن تقسيط قيمة الوصلة المنزلية، من بداية تنفيذ المشروع، خاصة فى القرى، لأن ظروف أهالينا هناك لا تتحمل دفع قيمة المقايسة، بحيث يكون المواطن قد انتهى من دفع قيمة المقايسة بانتهاء تنفيذ المشروع، وبالإضافة لذلك تكون هناك توعية شعبية، وتعاون مع المجتمع المدنى بالقرى، للتأكيد على ضرورة أن يقوم كل مواطن بدفع قيمة مقايسة الوصلة المنزلية الخاصة به على مشروع الصرف الصحى، والاستفادة من الخدمة.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع توسعات محطة مياه العبور، حيث تم التأكيد على التزام الشركة المنفذة ببدء تجارب التشغيل فى 30 أبريل الجارى، للمرحلة الأولى، التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف م3 يوميا، وسيتم على الفور ربط أعمال التوسعات بالمحطة القديمة، كما ستكون الشركة جاهزة لبدء تجارب تشغيل المرحلة الثانية "200 ألف م3 يوميا"، فى منتصف مايو المقبل.
ووجه وزير الإسكان مسئولى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة الالتزام بتسديد مستحقات شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة، كما شدد على ضرورة تسلم أى مشروع يتم الانتهاء من تنفيذه من شركة المقاولات، ثم تسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى التى ستتولى التشغيل والصيانة، مطالبا بحصر المشروعات القديمة التى لم يتم تسليم وتسلم لها، ووضع جدول زمنى لذلك حتى نغلق هذا الملف.