الفحم فى دائرة الجدل مرة أخرى.. رجل أعمال يطالب بإعادة استغلال "منجم المغارة" لتوفير احتياجات السوق 30 عاما مقبلة.. والمعارضون: لا تحرموا المصريين من حياة نظيفة

لا يزال "الفحم" محل جدل بين الصناع ووزارة البيئة، فالصناع يرون أنه لا بديل عن استخدام الفحم فى الصناعة بدلاً من الغاز الذى يصعب على الحكومة توفيره خلال الفترة الحالية، فى حين يرى خبراء البيئة أنه سيتسبب فى تلوث البيئة وصحة المواطن، كما سيؤثر على قطاعات أخرى مثل السياحة التى تعانى الركود منذ ثورة الخامس والعشرون من يناير.
وقال عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن استخدام المزيج الأوروبى الذى طالب باستخدامه مجلس الوزارة فى صناعة الأسمنت والذى يتكون من 80% من الفحم، هو أمر حتمى، وذلك لعجز الحكومة عن توفير طاقة بديلة للمصانع، لافتا إلى تراجع إمداد مصانع الأسمنت بالغاز والمازوت إلى 50%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت لقلة المعرض بالسوق المحلى.
وأشار مهنا إلى أن كل من يقولون إن استخدام الفحم سيكون له أثر سلبى على البيئة وبعض القطاعات مثل السياحة غير مدرك لطبيعة صناعة الأسمنت ويتحدث عن غير فهم، مشيرا إلى أن فحم الكوك يدخل بالكامل فى العملية الإنتاجية داخل الأفران، ولا ينتج عنه غبار أو شوائب، وما ينتج عنه فقط هو ثانى أكسيد الكربون، لافتا إلى أن الانبعاثات الكربونية فى مصر تصل نسبتها إلى 2.7% وعند استخدام الفحم ستزيد تلك النسبة إلى 2.8%، وإذا ما قارنا تلك الانبعاثات بباقى الدول سنلاحظ أن الإمارات تصل النسبة بها إلى 32% وأمريكا 19.2% وروسيا 11.3%.
وفى تصريحات سابقة لمنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، اعتبر أن استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت هو الحل الأسرع لتفادى أزمة نقص الطاقة.
وأضاف فخرى: "لم يتم تحديد موعد للسماح باستيراد الفحم"، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر الانتهاء من وضع الاشتراطات والالتزامات الأوروبية التى سيتم من خلالها تطبيق استخدام الفحم فى المصانع.
من جانبه، طالب المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مجلس إدارة شركة «ساركو» العاملة بقطاع التعدين، الحكومة بسرعة حل المشاكل التى تعوق إعادة تشغيل منجم فحم المغارة مرة أخرى للاستفادة منه فى توفير الفحم بدلا من اللجوء لاستيراد الفحم من الخارج بالعملة الصعبة.
وقال الفيومى ل"اليوم السابع"، إن احتياطى المنجم المؤكد يصل إلى 20 مليون طن، وهو ما يمكن أن يوفر احتياجات مصر الداخلية حتى 30 سنة، وتبلغ تكلفة الطن حوالى 100 جنيه فقط، تعادل 15 دولارات، بينما تقوم مصر باستيراده من الخارج مقابل 500 إلى 600 دولار للطن.
وأضاف الفيومى، أن الاشتراطات البيئية الخاصة باستخدام الفحم ليس من الصعب تطبيقها، بالنظر إلى التجارب العالمية لتحقيق هذا الغرض، مؤكداً أن استخدام تقنية الفلاتر من الممكن تطبيقها من خلال مهندسين مصريين.
وأكد الفيومى، أن المنجم فى حالته الحالية جاهز للعمل خلال 3 أشهر ومعداته جاهزة للعمل، ولكن بعضها سيحتاج لصيانة.
وكانت هيئة الثروة المعدنية قامت بتعيين مصف قضائى بسبب المديونية المسجلة عليه والتى تجاوزت 177 مليون جنيه، فيما بلغت القيمة الدفترية للمنجم من واقع المستندات الخاصة بهيئة الثروة المعدنية تبلغ 218 مليون جنيه.
وطالب الفيومى، بتحويل مديونيات المنجم إلى أسهم فى شركة تديره، وليس طرحه لمزايدة عالمية، لتجنب دخول شركات أجنبية لأراضى سيناء.
ونقلت الصفحة الرسمية لحملة "مصريون ضد الفحم"، عن أحمد الدروبى، أحد مؤسسى الحملة قوله: "إن استيراد فحم ما هو إلا استمرار لسياسة الحزب الوطنى وسياسات حكومة هشام قنديل التى لا تضع لحقوق المصريين فى حياة صحية أولوية"، مضيفاً أن هناك نقصا شديدا فى الغاز الطبيعى والسولار وتوقف فى عمليات الاستخراج فى الثلاث السنوات الأخيرة.
واضاف "كانت هناك بعض المناطق التى سميت بمناطق الاستكشاف، بدأت الشركات فى البحث بها ووجدوا أن كميات الغاز الطبيعى الموجودة على أبعاد عميقة بشكل كبير، وهو ما يرفع من تكلفة الاستخراج وبالتالى تلك الشركات التى نستورد منها غاز طبيعى تطالب الحكومة بزيادة الأسعار، مما تسبب فى انخفاض الإنتاج، فى حين زاد الاستهلاك، بما يؤدى إلى نقص فى موارد الطاقة عند المصانع، وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء فى فصل الشتاء''.
وأشار الدروبى إلى أنه على الصعيد الاقتصادى إذا استوردت المصانع الفحم ستستهلك الدعم ولكن بصورة غير مباشرة لأن استهلاك الطاقة الكهربائية سيزيد وهى مدعومة، وأن الفحم لن يستخرج من مصر بل سيتم استيراده وسيأتى عبر الموانئ لذلك سيستهلك سيارات لنقله التى ستسهلك وقودا مدعما أيضًا".