رئيس «شعبة الأسمنت» في تحدٍ ل «البيئة»: محاولتكم منع استخدام الفحم فشلت

تحدى مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، وزارة البيئة بأن تفصح عن أى مستند صادر من أى مكتب استشارى عالمى يوصى بعدم استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وقال:«كل محاولات الوزارة فى استصدار تلك التوصية باءت بالفشل».
وأضاف «إسطفانوس»: «ما تردده (البيئة) من مزاعم بشأن الفحم لا تعتمد على أساس علمى سليم، فالعالم كله يتحدث حاليا عن ثورة الفحم الثانية، والدراسات تؤكد ارتفاع نسبة الاعتماد عليه خلال عام 2040 إلى 42%».
وأوضح أن روسيا، أكبر منتج للغاز فى العالم، تعتمد على الفحم بنسبة 85% فى صناعة الأسمنت مقابل 2% كوك و1% غاز طبيعى، وبدأت دول الخليج العربى فى إدخال الفحم تدريجيا ضمن المكون الرئيسى لإنتاج الأسمنت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة رغم اكتشافها الغاز الصخرى بتكلفة تصل إلى نصف تكلفة استخدام الفحم، إلا أن أجهزة البيئة فى أمريكا منعت مصانع الأسمنت من التحول إليه.
وتابع: «البيئة أعلنت أن ألمانيا تراجع استخدامات الفحم عندها، وهو عكس ما أعلنته الحكومة الألمانية بشأن توقيع عقود لإنتاج 10 جيجاوات كهرباء إضافية فى 2015، منها 7 جيجاوات باستخدام الفحم، مؤكدا أن خريطة العالم توضح الاعتماد على الفحم بنسبة 40% و33% منتجات بترولية و8% للغاز».
وأكد «إسطفانوس» عدم وجود دولة فى العالم تحرق الغاز مثل مصر فى الأسمنت أو الكهرباء، لأن القيمة المضافة له تساوى صفرا، وإنما تلجأ لاستخدامه فى التصنيع، موضحا أن الأسمنت يستهلك 20% من إنتاج الغاز المصرى، إذا ما تم توجيه تلك النسبة إلى إنتاج الكهرباء، وسيوفر للدولة 5 مليارات دولار سنويا بديلا عن استيراد المازوت لترتفع تلك القيمة إذا ما تم تحويله لصناعة الأسمدة الآزوتية، حيث تصل إلى 20 ضعف القيمة المضافة وترتفع النسبة إلى 200% حال استخدامه فى صناعات البتروكيماويات.
وأضاف أن كل طن فحم ستمنع الحكومة استيراده سيكون البديل له استيراد 10 أطنان أسمنت، خاصة أن الحكومة تتجه إلى تخفيض ضخ الغاز للمصانع بنسب كبيرة جدا فى الصيف الحالى، وحذر قائلا: «التلوث الناتج عن استيراد الأسمنت لا يقارن بالناتج عن استيراد الفحم، فالأول منتج جاف يحدث تلوثا كبيرا عند شحنه وتفريغه فى الموانئ ونقله إلى مناطق الاستهلاك، بينما الفحم يجب أن يحافظ على نسبة رطوبة لا تقل عن 10% منعا لحدوث الاشتعال الذاتى، إلى جانب حجم الضغط المتوقع على الدولار لتغطية الاستيراد، مع التوقعات بحدوث طفرة كبيرة فى الطلب بالسوق المصرية الفترة المقبلة».
وحول دور البيئة، أكد «إسطفانوس» ضرورة أن تتولى الوزارة وضع الاشتراطات وتحديد الحد الأقصى لنسب الانبعاثات، وفقا للمعايير العالمية، والمصنع له الحرية فى استخدام الطاقة المناسبة بما لا يخالف تلك المعايير، مشيرا إلى أن الانبعاثات وصلت فى بعض مصانع الأسمنت حاليا إلى 10 مللى جرامات للمتر المكعب، فى حين أن قانون البيئة الحالى يسمح ب 100 مللى جرام.
وانتقد عدم وجود قانون حتى الآن يمنع أو يجرم استيراد أو استخدام الفحم، مستشهدا بمصنع الحديد والصلب الذى يستخدم الفحم، فضلا عن وجود 3 ملايين طن فحم تدخل سنويا الموانئ المصرية «ترانزيت» لإعادة تصديرها إلى الأردن، يتم طحنها فى الموانئ المصرية دون اتخاذ إجراء مضاد من قبل «البيئة»، وشدد على أن الأضرار الناتجة عن حرق الفحم تأتى عند درجة حرارة 300 - 400 درجة مئوية، وهذا غير متوافر فى حالة الأسمنت، حيث تصل درجة حرارة الفرن إلى 1450.