وزير التعليم العالى: 15 بحثًا مشتركًا بين مصر والمغرب سبتمبر المقبل

قال الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن دولة المغرب أعربت عن دعمها لمصر فى تنفيذ خارطة الطريق.
وكشف الوزير عن أنه تم اختيار 15 مشروعًا بحثيًا من أصل 48 مشروعًا تم تقديمها تتمحور حول التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها فى مجال الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة والصرف الصحى ومعالجة المياه العادمة ووسائل جديدة لتشخيص وعلاج مرض السرطان وعلوم الأرض على أن يتم تنفيذها فى سبتمبر المقبل.
وأضاف الدجوى فى بيان لوزارة البحث العلمى اليوم السبت، أن زيارته للمغرب مؤخرًا خلال حضوره الاجتماع الخامس للجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة للتعاون فى مجال البحث العلمى، جاءت لتجديد آليات تمويل هذه المشاريع، وكذا لدراسة آفاق التعاون واختيار مجالات بحث جديدة لتبادل الخبرات والمعارف المتوفرة لدى الطرفين، كما تم اختيار 10 مشروعات احتياطية وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للجنة فى 2015 بمصر.
وأوضح "الدجوى" أن زيارته تأتى فى إطار استئناف سلسلة من لقاءات اللجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة للتعاون فى مجال البحث العلمى، التى توقفت أشغالها منذ 2010 بسبب "مجموعة من الظروف التى عرفها محيطنا الإقليمى والعربى"، مشددًا على أهمية التعاون بين البلدين لما يشكله من انعكاس مباشر لرغبتهما فى تعزيز أواصر التعاون المثمر لاسيما فى المجال البحثى، وكذا لما تشكله هذه اللجنة من آلية للتشاور والتنسيق والتعاون الاستراتيجى فى مجال البحث العلمى والتطوير.
والتقى "الدجوى" بالوزيرة المنتدبة للخارجية المغربية وتطرقا خلال لقائهما إلى عرض الوضع السياسى بمصر، وأوضح أن مصر أنجزت جزءا كبيرا من خارطة الطريق وأنهم بصدد إنجاز ثانى استحقاقات خارطة الطريق وأعربت الوزيرة عن دعم المغرب وشعبها لمصر.
جدير بالذكر أن أول اجتماع للجنة الفنية المغربية المصرية المشتركة فى مجال البحث العلمى عُقِد بالقاهرة سنة 2005، تلاه اجتماع بمكناس سنة 2006، واجتماع بالقاهرة سنة 2007، ثم اجتماع بمكناس سنة 2010، فضلا عن تنظيم اللجنة 4 اجتماعات خصصت لتنفيذ ورشات عمل الأولى بمكناس سنة 2006 حول "الصرف الصحى ومعالجة المياه العادمة"، والثانية بالقاهرة سنة 2007 حول " التعليم العالى والدراسات العليا" والورشتان الثالثة والرابعة بمكناس سنتى 2009 و2010 اهتمتا بموضوع "التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها فى مجال الزراعة"، و "ضمان الجودة والاعتماد فى مجال التعليم العالى".