حملة حمدين صباحى تسلم "الوزراء" شكوى ضد تصريحات 3 وزراء حول الانتخابات.. وتطالب "محلب" باتخاذ إجراءات تنفيذًا للدستور.. وتحدد الخميس آخر موعد لاستقبال التوكيلات

حددت حملة حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، غدًا الخميس، آخر موعد لتلقى التوكيلات من جانب المواطنين، استعدادا لحصرها وتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
فيما قال حامد جبر، مسئول اللجنة القانونية بحملة حمدين صباحى، إن الحملة غير مهتمة بالرد على ما يروجه البعض بشأن تلقى صباحى لأموال من جانب أعضاء بالحزب الوطنى.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات المرشح الرئاسى المحتمل مرتضى منصور التى اتهم فيها صباحى بالحصول على تبرعات من جانب رموز نظام مبارك.
وأشار جبر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الحملة لم تتلقَ تبرعات بعد، وأنها تعتمد على مقرات حزب الكرامة بالمحافظات، وعلى الشباب من المتطوعين وليس الشركات، مضيفا أن صباحى سيتقدم بإقرار الذمة المالية للجنة العليا للانتخابات، منتقدا ما وصفه بحملة تشويه متعمدة لمحبى صباحى.
وعلى جانب آخر قال المستشار القانونى لحملة حمدين صباحى، طارق نجيدة، إنه توجه صباح اليوم الأربعاء إلى مجلس الوزراء، والتقى السفير حسام الطويل، وسلمه الشكوى التى أعدتها اللجنة القانونية للحملة، ضد تصريحات عدد من الوزراء بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كانت الحملة قد أعلنت أمس الثلاثاء، رفض مكتب الشكاوى بمجلس الوزراء استلام الشكوى من الوفد الذى ذهب لتقديمها، وهو ما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء عدم علمهم بما حدث واستعدادهم للقاء المستشار القانونى للحملة صباح اليوم، وهو ما تم بالفعل.
وأشار نجيدة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة القانونية للحملة قامت بتوثيق عدد كبير من الانتهاكات التى تعرض لها أعضاء الحملة أثناء جمع التوكيلات، لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع هذه الانتهاكات فى وقت لاحق.
ورحبت الشكوى بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قبول استقالة محافظ الوادى الجديد اللواء محمود خليفة من منصبه، عقب قيامه بالتوقيع على استمارة تأييد لصالح دعم المرشح عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل بادرة طيبة على صعيد الالتزام بما ورد فى المادة 87 من الدستور المصرى، والتى تنص على:
"وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيادتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".
وأشارت الشكوى أيضا إلى ما ورد على لسان هشام زعزوع، وزير السياحة الحالى: "سنقول نعمين للسيسى"، وذلك فى حوار صحفى له نشر على أحد المواقع بتاريخ 4 أبريل 2014.
وما ورد على لسان خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الحالى، حيث أكد "أن التواجد فى الفريق الرئاسى للمشير عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، سيكون شرف كبير له فى حال انضمامه"، وذلك وفقا لما نشر على أحد الموقع بتاريخ 12 مارس 2014.
وما أكد عليه اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية الحالى، "أن إعلان المشير السيسى ترشحه لرئاسة الجمهورية هو نقطة فارقة فى تاريخ ومستقبل مصر، وأن هذا القرار يعكس مدى وطنية المشير ومدى إحساسه بالمسئولية تجاه وطنه، وذلك فى ظل هذه التحديات الكبيرة الموجودة فى البلاد".
وما أشار إليه من أن "ترشح السيسى وانتخابه رئيسًا لمصر سيدفع الاقتصاد المصرى للتقدم والازدهار، ويساعد على خروج مصر من هذه المرحلة الصعبة، خاصة أنه أعلن أنه سيعمل على القضاء على البطالة والاهتمام بالعمل، ولن يسمح بأن تعتمد مصر على المعونات الخارجية"، وذلك فى تصريحات لأحد المواقع الإخبارية بتاريخ 26 مارس 2014.
وطالبت الشكوى، مجلس الوزراء، بالتحقيق فى هذه الوقائع، وإصدار توضيح للرأى العام بشأنها، آملين اتخاذ القرارات المانعة لمثل هذه المخالفات، تنفيذًا للدستور والقانون وتحقيقًا إزاء ما تقدم.
موضوعات متعلقة:
حزب الدستور يقرر دعم صباحى فى انتخابات الرئاسة.. "حمدين" يحصد قرابة 60% من الأصوات فى استطلاع رأى أعضاء الحزب.. وهالة شكر الله: القرار يحدد طبيعة مسارنا خلال الفترة المقبلة