"المجتمع المدنى" يستعد لمراقبة الانتخابات الرئاسية.. و"القومى لحقوق الإنسان": مستعدون لتدريب أعضاء المنظمات.. و"ابن خلدون" يدفع ب3500 مراقب بالمحافظات.. وغرفة عمليات لتلقى شكاوى الناخبين

بدأت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان استعداداتها لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقدم عدد منها بطلبات المراقبة للجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى عقد دورات تنشيطية للمراقبين لتدريبهم على قانون الانتخابات الجديد.
ومن جانبه قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة على 3 محاور رئيسية.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المحور الأول هو أن المجلس يرسل للمنظمات الحقوقية التى ستراقب الانتخابات ويعلمها بأنه على استعداد لتدريب مراقبيها على عمليات المتابعة والرصد والتوثيق.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سيشكل أيضا غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين والمراقبين من كل المنظمات الحقوقية.
وأعلن شكر أن المحور الثالث فى مراقبة المجلس للانتخابات هو استخراج تصاريح المراقبة لأعضاء وباحثى المجلس لمتابعة سير العملية الانتخابية، قائلا "لدينا 120 باحثا جميعهم مدربون، سيتم توزيعهم على 5 محافظات وهى بنى سويف، والوادى الجديد، وكفر الشيخ، والدقهلية، والأقصر".
فيما قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المركز تقدم بالفعل للجنة العليا للانتخابات بطلب للسماح ل3500 مراقب بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت داليا زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المركز ينتظر رد اللجنة العليا بعد يوم 15 أبريل، قائلة "وبمجرد موافقة اللجنة سنتقدم ببيانات وأسماء المراقبين لاستخراج التصريحات اللازمة لمباشرة عملهم".
وأوضحت داليا زيادة أن المركز يعد استطلاع رأى عن المرشح الأكثر حظا، ورصد لأحداث العنف المرتبطة بالانتخابات، ويعلن عنهم غدا فى تقرير رسمى، لافتة إلى أنه سيتم إعداد هذا التقرير بشكل دورى كل 10 أيام حتى الانتهاء من العملية الانتخابية.
وأكدت المدير التنفيذى ل"ابن خلدون"، أن المركز يعقد لقاءات تنشيطية للمراقبين فى كل انتخابات أو استفتاءات يراقبها، مشيرة إلى أن المركز سيدفع بمراقبيه فى كل المحافظات باستثناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، مطالبة اللجنة العليا بإتاحة وقت كاف لإدخال بيانات المراقبين لا يقل عن أسبوعين.
ومن جانبه قال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن الجمعية لم تتقدم حتى الآن بطلبات مراقبة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الجمعية فى انتظار موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وإصدار خطاب موجه إلى اللجنة العليا للانتخابات اليوم.
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجمعية ستدفع ب1500 مراقب على مستوى محافظات الجمهورية، قائلا "لدينا مراقبون مدربون بالفعل، وفى جميع الأحوال ننظم دورات إنعاشية للتدريب على قانون الانتخابات الجديد والحقوق والالتزامات للمراقبين لمدة يوم على الأقل لكل مجموعة".
وانتقد عبد الحميد أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هناك أكثر من جهة إدارية تتعامل معها الجمعيات والمنظمات الراغبة فى مراقبة الانتخابات، وأنهم معرضون للرفض كل مرة بالرغم من أن الجمعية المصرية تراقب الانتخابات منذ 10 سنوات، قائلا "من الواضح أنهم يحاولون تقليل المراقبة، ونطالبهم بالسماح للمراقبين بالتواجد داخل اللجان فى جميع مراحل العملية، وبالأخص عملية الفرز".