النيابة تحفظ بلاغا يطالب بحظر نشاط حزب النور والأحزاب الإسلامية

قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من المحامى عزب مخلوف، رئيس حركة الاستقرار والتنمية، للنائب العام المستشار هشام بركات، والذى طالب فيه بإصدار قرار بحظر نشاط حزب النور السلفى بالمحافظات، وكافة الأحزاب الدينية ذات المرجعية الإسلامية العاملة فى الحقل السياسى داخل مصر.
واختصم البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام كلا من يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ورؤساء أحزاب الوسط، والأصالة، والحضارة، والقائمين على إدارة الأحزاب الدينية.
وذكر مقدمه أنه فى أعقاب أحداث ثورة يناير 2011 أسست بعض الجماعات التى تتخذ من الدين ستارا وشعارا سياسيا أحزاب دينية، واستغلت حالة الضعف التى مرت بها الدولة المصرية فى تأسيس وجهات سياسية لممارسة أنشطتها المضرة بالأمن القومى ووحدة البلاد.
كما قال "مخلوف" إن تكوين الأحزاب السياسية على أساس دينى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، خاصة أن تلك الأحزاب تستغل الشباب فى تأجيج مشاعرهم الدينية وإثارة الفتن الطائفية، بهدف هدم الدولة المصرية وتقسيمها إلى كيانات متناحرة فيما بينها.
واستند مقدم البلاغ فى طلبه بحظر أنشطة الأحزاب المذكورة إلى مواد الدستور التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى وطائفى، كما أن قانون العقوبات المصرى يجرم تكوين تلك الأحزاب التى اتهمها بانتهاج الأفكار المتشددة الأخطر على مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.
وفى نهاية بلاغه التمس من النائب العام إصدار قرار فورى بتجميد أنشطة الأحزاب الإسلامية، وإعلانها كتنظيمات إرهابية يعاقب القانون كل من ينضم إليها أو يروج لأعمالها.