التجار يهددون بالتظاهر أمام "الجمارك" بعد حظر الإفراج عن كبائن السيارات

عاودت أزمة تجار قطع الغيار المستعملة مع مصلحة الجمارك، عقب تأكيد اللجنة الحكومية المشتركة من الجمارك ووزارة التجارة، على استمرار عدم الإفراج عن أنصاف السيارات الأمامية المستعملة "الكبائن" التى ترد إلى المنافذ الجمركية، وبدء تنفيذ القرار فعليا الأسبوع الماضى بجميع المنافذ الجمركية، مهددين بالتظاهر أمام وزارة المالية وعدد من المحافظات الأحد.
وقال طه طعيمة تاجر قطع غيار مستعملة: "إصرار الجمارك على منع الإفراج عن الكبائن كاملة يفتح الباب أمام عمليات التهريب"، وتابع التاجر: "المهرب فى بورسعيد بياخد 20 ألف جنيه عشان يطلع العربية، ولو الجمارك مصرة على تنفيذ القرار والتفكيك بالدائرة الجمركية ده هيفتح باب التهريب بشكل واسع".
وكانت مصلحة الجمارك أصدرت منشورا برقم 10 لسنة 2014 منتصف مارس الماضى، ليؤكد ما نص عليه منشور سابق أيضا صدر فى فبراير، ويحظر الإفراج عن أنصاف السيارات الأمامية المستعملة "الكبائن" مجمعة، التى ترد إلى المنافذ الجمركية، وهو ما أرجعه فؤاد بشير رئيس قطاع النظم والإفراج الجمركى فى تصريح سابق لدواع أمنية، لمنع استخدام تلك الكبائن فى القيام بعمليات إرهابية، حيث يتم لحام الكابينة المستوردة مجمعة بصندوق خلفى لتصبح سيارة كاملة وتزور لها أوراق.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشورها الأول بمنع استيراد أنصاف السيارات الأمامية مجمعة فى فبراير الماضى، فى حين سمح القرارين "الأول والثانى" بتفكيك القطع الجمعة بداخل الدائرة الجمركية، بحيث يتم الإفراج عن القطع المسموح باستيرادها، فى حين يعاد تصدير القطع غير المسموح باستيرادها للخارج مرة أخرى.
وأثار القرار الأول حفيظة تجار قطع الغيار المستعملة، مما دعاهم للتظاهر أمام أبراج وزارة المالية بمدينة نصر، وفى اليوم التالى للتظاهر عقدت اللجنة المشتركة من مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا لفك الاشتباك بين قطع الغيار المسموح باستيرادها وغير المسموح، وهو ما نتج عنه المنشور الثانى الصادر بمارس والذى أكد على ما جاء بالقرار الأول.
وبدأ التطبيق الفعلى لقرار الجمارك بالمنافذ الجمركية الأسبوع الماضى، وهو ما هدد معه التجار بالتظاهر مرة أخرى أمام الوزارة الأحد المقبل، وبعدد من المحافظات غدا السبت بحسب تصريحات طه طعيمة والذى أكد أن القرار يهدد 800 ألف عامل باستيراد قطع الغيار المستعملة، كما أكد أن وقفة الأحد المقبل حصلت على الموافقات الأمنية اللازمة وستشهد تظاهر ما يزيد عن 7 آلاف عامل من جميع المحافظات – على حد قوله.
من جانبه أكد سعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أن القرار يطبق بجميع المنافذ الجمركية حيث تم تعميم المنشور مطلع الأسبوع الماضى.
وشدد ناصر فى تصريحات عبر الهاتف، أن أى قطع مجمعة من المسموح تفكيكها داخل الدائرة الجمركية تيسيرا على التجار، ويتم الإفراج عن الأجزاء المسموح بها، فى حين يعاد تصدير الأجزاء غير المسموح بها وذلك بجميع المنافذ الجمركية باستثناء وارد المنطقة الحرة ببورسعيد.
وأوضح سعيد أنه طبقا لقانون المنطقة الحرة رقم 12 لسنة 1977 فيتم الإفراج عن الأجزاء غير المسموح باستيرادها على أن يقتصر استخدامها داخل المنطقة الحرة فقط.
وردا على ما أثير من تكلفة تهريب السيارة لخارج بورسعيد بواقع 20 ألف جنيها، قال ناصر: "هذا كلام مرسل ونحن نكافح التهريب بكل صوره ولا نسمح بعمليات المقاولات".