وزيرة التضامن: تلقينا 40 طلبا من الجمعيات لمراقبة الانتخابات.. وحل مشكلة صندوق إعانة الجمعيات مع المالية الأسبوع المقبل.. وتؤكد: أسعار حج الجمعيات لم تشهد ارتفاعا مقارنة بالعام الماضى

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تلقت 40 طلبًا من الجمعيات الأهلية، للحصول على شهادات لتقديمها إلى اللجنه العليا لانتخابات الرئاسية، تفيد بأن الجمعيات مشهرة وفقًا للقانون، وأنها ذات سمعة حسنة، وأن أحد أنشتطتها مجال حقوق الإنسان.
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات ل"ليوم السابع"، على هامش افتتاح معرض الأسر المنتجة ديارنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة طلبات الجمعيات، حيث يتم إصدار الشهادة للجمعية حاليًا فى مدة 24 ساعة بدلا من 72 ساعة وذلك لتسهيل إجراءات حصول الجمعيات على الشهادات، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بشأن حل مشكلة صندوق إعانة الجمعيات الأهلية خلال الأسبوع المقبل، حيث يوجد به ما يقرب من 500 مليون و700 ألف جنيه مجمدة.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم الإعلان عن الضوابط الخاصة بدعم الجمعيات النشطة عقب حل مشكلة صندوق إعانة الجمعيات مع وزارة المالية، حيث سيتم دعم وتمويل الجمعيات الفعالة، لافتة إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة عليا، لمتابعة إجراءات الحج هذا العام ضمت الوزارات المعنية بشئون الحج، لتفادى أية مشاكل واجهت الحجاج خلال العام الماضى، مع تحسين الخدمات المقدمة لجميع الحجاج المصريين.
وأضافت الوزيرة، أنه من المقرر أن أسعار حج الجمعيات هذا العام لم تشهد أى ارتفاع فى الأسعار مقارنة عن العام الماضى وانه سيتم توزيع تأشيرات حج الجمعيات على جميع المحافظات، وفقًا لعدد سكان كل محافظة، لافتة إلى أنه سيتم اختيار الدعاة من وزارة الأوقاف لتوعية الحجاج خلال تأدية مناسك الحج.
غير أن الوزيرة أشارت أنه سيتم تشكيل لجان لمراجعة 6 قوانين خلال الأيام المقبلة منهم قانون الجمعيات الأهلية ومعاش الضمان الاجتماعى والخدمة العامة وقانون ذوى الإعاقة وقانون التأمين الصحى، إضافة إلى قانون التعاونيات.
وفى ردها على سؤال "اليوم السابع" حول البدء فى مراجعة هذه القوانين، أوضحت الوزيرة، أنه سيتم مراجعتها على أن يتم تقديمها لمجلس الشعب المقبل بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وذلك للخروج بقوانين يتوافق عليها الجميع.
وأوضحت الوزيرة، أن معرض الأسر المنتجة هذا العام لا يقتصر على عرض منتجات الأسر المنتجة والتكوين المهنى فقط، بل يصبح المعرض بمثابة نافذة لمجالات العمل بوزارة التضامن الاجتماعى، حيث ضم منتجات الغارمات التى تتبنى مؤسسة مصر الخير مشروعاتهم، بعد فكر كربهم ومساعدتهم فى إنشاء العديد من المشروعات، التى تخدم أسرهم بالإضافة إلى توفير أثاث يبدأ من 16 ألف جنيه، لافتة إلى أن مؤسسة مصر الخير تقوم بمساعدة الغارمات، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع المدنى من أجل خدمة محدوى الدخل والأسر الأشد فقرًا.
وأضافت الوزيرة، أن المعرض يضم منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية المتميزة والبيئية والتراثية دعمًا لفتح فرص تسويقية لأصحاب المشروعات، تضم "منتجات السجاد الحرير والصوف – والكليم المتطور – الجوبلان – والملابس الجاهزة – ومشغولات فنية – والخيامية – والبردى – ومشغولات الألباستر والنحاس – والصدف – والخوص – والجريد – والإكسسوار – والعرائس الخشبية"، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الغذائية (عسل نحل – وزيتون – وزيت زيتون – وتمر – وأعشاب طبية ومنتجات أسيوط وسوهاج (تلى وأخميم)، والبحر الأحمر (الكروشيه) ومنتجات شمال سيناء والوادى الجديد وأسوان).
فيما أكدت سهير عوض، مدير مشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن بشأن مشاركة منتجات أسر الغارمين فى معرض ديارنا للأسر المنتجة، إضافة إلى قيام المؤسسة بتنظيم العديد من المعارض لمساعدة هذه الأسر فى منتجات هذه الأسر، لافتًا إلى أن المؤسسة استطاعت فك قرب ما يقرب من 20 ألف غارم وغارمة، بعد سداد مديوناتهم، مع إقامة العديد من المشروعات لهذه الأسر مثل مشروعات المشغولات اليدوية ومشروعات نقل المنتجات، لافتة إلى أن الغارم هو الشخص الذى غلبه الدين ودخل بسببه السجن.
وأوضحت أن هناك الآلاف من الأشخاص داخل السجون المصرية يقبعون خلف القضبان بسبب عجزهم عن سداد الديون، التى تراكمت عليهم نتيجة شراء أجهزة منزلية لتجهيز بناتهم أو بسبب علاج أسرهم أو تعليم أبنائهم، أو متطلبات المأكل والمشرب لأسرهم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ قليلة قد لا تزيد عن 5 أو 10 آلاف جنيه أو أقل.
وأضافت أن مؤسسة مصر اﻟﺧﯾر أطﻠﻘت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺎرﻣﯾن فى بشهر فبراير ﻋﺎم 2010 ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻵﻻف ﻣن اﻟﻐﺎرﻣﯾن ﺧﻠف أﺳوار اﻟﺳﺟون وﻓك ﻛرﺑﻬم، مؤكدة أن المؤسسة رﻏم ﺻﻐر ﻋﻣر اﻟﻣﺷروع نجحت فى فك كرب أﻛﺛر ﻣن 19500 أﻟف ﻏﺎرم، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﺟون بالوزارة واﻟﺗى ﻗدﻣت ﻟﻧﺎ ﻛل اﻟدﻋم فى ﻣﺷروﻋﻧﺎ.