احتجاز المصريين استمرار لمسلسل الابتزاز.. توقيف عشرات السائقين ببنى غازى.. نشطاء يتهمون طرابلس بالتورط لتحقيق أغراض سياسية..والداخلية الليبية ترفض وصف الخاطفين ب"الميليشيات".. واتصالات مكثفة للخارجية

يبدو أن الأوضاع الأمنية فى ليبيا بدأت تتصاعد وتيراتها فى ظل ضعف مؤسسات الدولة الأمنى، بعد مرور 3 سنوات على اندلاع ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافى.
ويستمر مسلسل احتجاز المصريين من أجل ابتزاز الحكومة المصرية لتحقيق أغراض شخصية، تتمثل فى المطالبة بالإفراج عن محتجزين فى سجونها، كما يثير احتجاز المدنيين كورقة ضغط تساؤلات العديد من النشطاء السياسيين حول الجهة التى تقف وراء تلك العمليات، متهمين السلطات الليبية بالتورط فى التحريض على ذلك لتحقيق أغراض سياسية.
وأكدت مصادر ليبية، قيام مجموعة مسلحة تابعة لإحدى الميليشيات الليبية باحتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع، وعلى متنها أكثر من 50 سائقًا ومساعديهم من المصريين، بمنطقة إجدابيا غربى مدينة بنغازى، وهم فى طريقهم لنقل شحنات البضائع من مصر إلى المناطق الغربية من ليبيا.
من جانبه نفى النقيب رامى كعال، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية الليبية، اختطاف سائقين مصريين فى الطريق ما بين إجدابيا وطبرق، مشيرًا إلى قطع العديد من المعتصمين الليبيين الطريق على الشاحنات المصرية، للضغط من أجل الإفراج عن ذويهم المحتجزين فى مصر من قِبَل السلطات.
وأكد كعال، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، من ليبيا، أن أحد المعتصمين قال أمس الجمعة، لوسائل إعلام، إنهم يحتجزوا السائقين المصريين من أجل إطلاق سراح ذويهم المحتجزين فى مصر، نافياً ما تردد حول اختطاف السائقين من قِبَل ميليشيات مسلحة.
وفى سياقٍ متصل أجرت غرفة متابعة أوضاع المصريين بالخارج فى ليبيا، اتصالات مكثفة عقب احتجاز قرابة 50 سائقًا مصريًّا، بمدينة بنغازى، مع جهات رسمية ولجنة المصالحات الشعبية المصرية الليبية، والعديد من الشخصيات العامة.
يُذكَر أن وزارة الخارجية المصرية أنشأت غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالخارج فى ليبيا، بكامل البعثة الدبلوماسية، وعلى رأسهم السفير محمد أبو بكر.
كما شهدت منطقة إجدابيا الليبية خلال الفترات السابقة عمليات مماثلة واحتجاز الشاحنات المصرية المُحَمَّلة بالبضائع على الطريق الدولى لأسبابٍ مختلفة، سواء لمطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن محكوم عليهم فى قضايا تسلل أو تهريب أو بسبب الاحتجاج، ومطالبة الحكومة الليبية بصرف المستحقات المالية للمسلحين المنخرطين فى الجيش.