باحثون ينتقدون تصريحات وزير الكهرباء حول تواصل انقطاع التيار.. ويقترحون تشكيل لجنة من العلماء لحل الأزمة.. ويؤكدون: الدولة تتجاهل جهود مراكز البحوث.. وهانى الناظر: هناك أبحاث تطبيقها يحل المشكلة

أثارت تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن انقطاع التيار إلى 6 ساعات فى حال زيادة العجز فى الطاقة إلى 20%، استياء واستفزار عدد من العلماء والباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية.
وأكد بعض العلماء أن تصريحات وزير الكهرباء تعبر عن تجاهل تام من قبل الدولة للجهود التى تبذلها مراكز البحوث حول إيجاد بدائل متجددة للطاقة، وأن أبحاثهم ستظل محل التجريب الضيق، وبعضها الآخر حبيس الأدراج، نظرا لعدم اهتمام الحكومة ومؤسسات الدولة بالدخول فى المجالات الجديدة لتوليد الكهرباء.
ويقول الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن مثل هذه التصريحات تعبر عن عدم وجود رؤية لمؤسسات الدولة وعدم اقتناع المسئولين بأن مشاكل مصر وأزمتها لن تحل إلا بالعلم والاستعانة بالعلماء، وأكبر دليل على ذلك هو إلغاء وزارة البحث العلمى، موضحا أنه غير مقتنع بما يطلق عليه الضم إلى وزارة التعليم العالى وأن ما حدث هو إلغاء لوزارة من المفترض أن تحترم العلم وترعى الباحثين.
وأوضح "الناظر" أن هناك عددا من الأبحاث التى يمكن تطبقها على المدى القصير والبدء فيها من غد وليس الانتظار إلى عام 2018 لحل أزمة انقطاع الكهرباء من خلال توليد الكهرباء باستخدام الغاز الحيوى، وهو المشروع الذى انتهى منه المركز القومى للبحوث منذ سنوات وتم تجربته وإثبات فاعليته فى إنارة قريتين بالوادى الجديد.
وأضاف الدكتور الناظر أن فكرة المشروع تقوم على تجميع بقايا فضلات المنازل، وكذلك روث وبقايا فضلات الحيوانات فى بيارات كبيرة، فتتخمر هذه البقايا خلال أيام، وينتج عنها الغاز الحيوى، الذى يتم استغلاله بمواسير وأساليب تكنولوجية بسيطة جدا لتوليد الكهرباء، دون الحاجة إلى تكاليف ضخمة ولا إلى أية معالجات كيميائية، مشيرا إلى أن هذه الطريقة التى تعتمد على توليد الطاقة من الغاز الحيوى، تم تطبيقها على نطاق واسع فى كل من الهند والصين وإنارة قرى كاملة عن طريق هذا الغاز الحيوى الذى يتسم بنظافته، بالإضافة إلى استخدامه فى تخلص البيئة من الكثير من الملوثات.
وأوضح "الناظر" أن مصر يوجد بها ما يقرب من 4600 قرية يمكن الاستفادة من الغاز الحيوى لإنارتها، مما يوفر ما يصل إلى 30% من الضغط على الكهرباء من محطات توليد الكهرباء.
أما أبحاث الطاقة الشمسية فتوجد سلسلة من الدراسات والتجارب يقوم بها الباحثون فى عدد من المراكز البحثية داخل مصر تم الانتهاء من الكثير منها وجار تجريب بعضها الآخر، ومن أهم هذه الأبحاث هى التى تتعلق بإنتاج الطاقة الشمسية لتصبح بديلاً للطاقة التقليدية، لكن تتغير الحكومات ويظل التفكير واحدًا هو تجاهل الاستفادة من العلم والعلماء وأبحاثهم فى حل مشاكل المجتمع.
فيما يقول الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن من أهم هذه المشروعات التى تستهدف تحويل الطاقة الشمسية لكهربائية، هو المشروع الذى يقوم عليه فريق من الباحثين بالمركز القومى للبحوث منذ سنوات، بهدف تصنيع خلايا شمسية من مكونات غير عضوية محلياً على المستوى التجريبى، خاصة أن تكنولوجيا الخلايا الشمسية معقدة ودقيقة، وتحتكرها عدد من دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد واليابان، وهو ما يجعل التحدى كبيراً أمام الباحثين والعلماء للوصول لهذه التقنية وتطبيقها بأبحاثهم وأفكارهم.
وأوضح "شعلان" أن المشروع الذى تبناه المركز القومى للبحوث منذ نحو عامين تعثر خلال الفترة السابقة، بسبب عدم توافر التمويل اللازم، إلا أنه يتم مواصلته حالياً، والذى تم رصد نحو 12 مليون جنيه لتطبيقه تجريبياً، بهدف إنتاج الخلايا الشمسية بأيدٍ مصرية بثمن رخيص، وتوفيرها بكميات تسمح بتصديرها للخارج، مما يأتى بعائد ودخل لمصر.
ويعد البحث عن حلول لأزمة التيار الكهربائى كان أحد الأفكار والأبحاث التى أنشعلت بها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية التى يرأسها الدكتور عصام خميس، فتقوم المدينة بإنشاء وتشغيل وحدة تجريبية لإنتاج الطاقة الكهربية وتحلية المياه باستخدام نظام المركزات الشمسية، فى إطار أحد المشروعات التى يمولها الاتحاد الأوروبى ب22 مليون يورو، بهدف إنتاج طاقة كهربائية بمعدل 1 ميجا وات وتحلية مياه الآبار المالحة بمقدار 250 متراً مكعباً يومياً، وإنتاج كمية من الطاقة الحرارية لتبريد وتكييف مساحة 800 متر، وإقامة وحدات إنتاجية كبيرة تسد فجوة الطاقة الكهربية.
وفى السياق ذاته، اقترح عدد من الباحثين والعلماء على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من العلماء تتم الاستعانة بهم لتقديم الحلول والاستشارات العلمية فيما يتعلق بما تتعرض له مصر من مشاكل وأزمات ترتبط ارتباطا وثيقا بهموم المواطن.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قال إنه إذا زاد العجز إلى 20% فإنه يمكن أن يصل انقطاع التيار إلى 6 ساعات، حتى لو تم ترشيد الاستهلاك فى جميع الحالات.
ولفت "شاكر" فى تصريحاتٍ تليفزيونية إلى أنه إذا كان الوقود المتوفر لوزارة الكهرباء أقل بنسبة 10% من المطلوب لتشغيل المحطات فإن العجز فى قدرات الكهرباء سيصل إلى 3000 ميجاوات وهو ما يعنى انقطاع التيار يوميًا ما بين ساعتين ونصف إلى 3 ساعات مثل يومى 30، و31 مارس الماضى والتى كانت تنقطع فيهما الكهرباء بشكلٍ متكرر طوال اليوم فى معظم أنحاء البلاد.
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تهدف إلى ترشيد ما لا يقل عن 2000 ميجاوات استهلاك فى الفترة القادمة بما يقرب من 7% من إجمالى الاستهلاك، مشيرا إلى أن قطع التيار يتم ليلًا وليس نهارًا، لأن هذه هى فترات زيادة الاستهلاك.