"المعلمين": حكم الحراسة يهدر أموال المدرسين

أكد ناصر صبحى الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، على أن الحكم الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014، جاء لينص على تعيين لجنة قضائية يرأسها حارس قضائى تتولى شئون النقابة، وليس كما يثار بالقنوات الفضائية ووسائل الإعلام عن تشكيل لجنة من جانب وزارة التربية والتعليم برئاسة أى ممن أقاموا الدعوى القضائية ضد النقابة، كما لم يتحدد فيها أى توقيت لإجراء الانتخابات، وهو ما يعنى وضع النقابة تحت الحراسة لسنوات طويلة بهدف إسكات صوتها المدافع عن حقوق المعلمين.
وأضاف أمجد الجمل أمين صندوق النقابة، فى بيان أصدرته النقابة العامة للمهن التعليمية منذ قليل، أن الاستشكال أوقف الحكم تماماً حتى النظر فى الاستئناف، والذى سينظر أمام دائرة قضائية جديدة بعد أن فقدت القضية الشق المستعجل، بمعنى أننا أمام قضية جديدة تنظرها المحكمة من الأول، وأن الحكم القضائى يعتبر لاغياً وفى حكم العدم، وذلك نظراً لمخالفته للمادتين 76 و77 من الدستور، والتى تنص على عدم جواز فرض حراسة قضائية على النقابات المهنية، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى.
ولفت الجمل، إلى أن تجربة الحراسة القضائية التى فرضها القضاء على نقابة المهندسين واستمرت لسنوات، أدت إلى ضياع أموال النقابة وإهدارها، موضحاً أن تكلفة الحارس القضائى على المعلمين قد تصل إلى 3 ملايين جنيه سنوياً.
وأشار عادل ريان عضو هيئة مكتب النقابة، إلى أن ما يحدث هدفه إشغال المجلس عن المطالبة بحقوق المعلمين، والسعى نحو تنفيذ كادر حقيقى بما يضمن لهم حياة كريمة، مؤكداً أن النقابة تقوم بكافة الأنشطة والالتزامات الخاصة بها سواء أدبياً أو مادياً، حيث إن جميع اللجان النوعية تقوم بدورها على أكمل وجه.