تأجيل قضية الاستيلاء على أموال وزارة الخارجية

لفبراير المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل قضية اختلاس أموال وزارة الخارجيه والمتهم فيها، أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهم أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه إلى جلسة 15 فبراير المقبل لورود تقرير لجنه خبراء وزارة العدل حول القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرجمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود و مصطفى شوقى.
تعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس لأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب عبد المنعم باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها، كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنه من للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة من 1997 حتى 2000 بلغ قدرة 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليون و 884 ألف جنيه مصرى، وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و 10 طابعات و 8 حاسب إلى محمول و 14 ماسحة ضوئيه وذلك فى الفترة من 97 إلى 98، ما فى الفترة من 98 إلى 99 كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كمبيوتر و 77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة و عدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة.