تحرير 3000 محضر تلوث يوميا بميناء الإسكندرية

بسبب تفريغ مخلفات السفن فى مياه البحر

طالب جهاز شئون البيئة فى الإسكندرية، هيئة الميناء، بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه السفن الملاحية التى تقوم بإلقاء مخلفاتها فى مياه البحر بالميناء، مما أدى إلى تلوث البحر ووفاة أعداد كبيرة من الثروة السمكية، نتيجة تغذيتها من الزيوت والشحوم الكيماوية.
قالت المهندسة أسماء يوسف،مفتش جهاز شئون البيئة لليوم السابع إن معظم أرصفة ميناء الإسكندرية تعانى من تراكم المواد الكيماوية الخطيرة مثل (المازوت والجاز وزيوت الشحن والزجاجات البلاستيكية، وتلك المواد محرم دوليا إلقاؤها فى عرض البحر، حيث إن ذلك يشكل خطورة على الثروة السمكية التى مات منها الكثير فى الميناء.
وأضافت يوسف أنه يُحرَم إلقاء أى مخلفات للسفن فى أى بحر وليس الميناء فقط حسب القانون الدولى، الذى يعاقب بالحبس والغرامة، التى قد تصل فى بعض الإحيان إلى آلاف الدولارات، مشيرة إلى أنه نسبة التلوث داخل ميناء الإسكندرية تعدت 98% عن المعدل الطبيعى بنسبة 75% مما يشير أننا أمام كارثة بيئية تهدد أرواح العاملين بالميناء.
وأكد مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية لليوم السابع أن معاهدة سولس البحرية والتى أصدرت القانون البحرى الذى يحرم ويجرم إلقاء تلك المخلفات الخطيرة فى البحر وأرصفة الموانئ، أن بعض السفن الملاحية تقوم باختيار الأمر السهل والتوفير، فتقوم بإلقاء مخلفاتها فى البحر فى حين يفترض أن تلجأ إلى سيارات مجهزه لتفريغ مخلفاتها الموجودة فى تانك أسفل غرفة الماكينات، وذلك يتطلب دفع الكثير من الأموال.
ولفت إلى أن الميناء يتلقى يوميا أكثر من 3000 محضر تلوث ضد سفن تلقى مخلفاتها، ويتحصل ميناء الإسكندرية على إيرادات سنوية تتعدى 30 مليون جنيه من غرامات التلوث البحرى.
وأضاف المصدر، أنه على ربان السفينة حين يصل الميناء أن يطلب تلك العربات المجهزة لتفريغ صهاريج مخلفات السفينة من الزيوت والمياه الملوثة، لكنه يستخدم الطريقة السهلة بإلقائها فى مياه البحر ويهدد البيئة بأضرار جسيمة.
وأوضح القبطان يوسف عز الدين، ربان أعالى البحار، أن الخطأ مشترك بين الربان والموظفين لأن الربان يلجأ أحيانا للطرق السهلة ويلقى مخلفات سفينته فى البحر، وذلك بالاشتراك مع موظف هيئة الميناء الذى من المفترض أن يلاحق السفن التى تحدث التلوث بالميناء ومحاسبتها، ولكن الموظف يتغاضى عن ذلك مقابل حصوله على رشوة قد تصل فى بعض الأحيان إلى كرتونة سجائر.
وأكد أن القبطان الذى يمتنع عن دفع (الإتاوة) يدبر له الموظفون محضر تلوث كيدى ويدفع الربان البحرى غرامة تتعدى 5000 آلاف دولار.
وقالت "نادية قويدر رئيس لجنة البيئة بالمجلس المحلى "إن إلقاء مخلفات السفن فى البحر، يهدد بكارثة بيئية تقضى بإصابة الأسماك بأمراض سرطانية تصيب من يتناولها، نتيجة تغذية الأسماك على الكيماويات الخطرة والهواء الملوث الذى قد يسبب الأمراض الصدرية.
وقالت "قويدر" عقدت الكثير من اللجان بالاشتراك مع هيئة الميناء لمحاولة القضاء وتجريم ومعاقبة السفن المسببة للتلوث، ولكن لم يتحرك أحد ولم يتم تنفيذ شىء، ونأمل أن يخطر وزير البيئة الميناء بالتحرك لمنع هذه الأخطار التى تهدد أرواح الملايين.