خلال مؤتمر الاستدامة.. وزير الصناعة: فقدنا ثقة المستثمر الأجنبى ونسعى لاستعادتها.. المسلمانى: مصر على أعتاب الجمهورية الثالثة.. وزيرة البيئة: لسنا ضد تشغيل مصانع الأسمنت

انطلق اليوم مؤتمر الاستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال الذى عقدته جمعية شباب الأعمال، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.
وقال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، إننا على أعتاب الجمهورية الثالثة بعد الجمهورية الأولى للرؤساء محمد نجيب ومحمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك، والجمهورية الثانية للرئيس السابق محمد مرسى.
وأضاف خلال مؤتمر الاستدامة الذى تعقده جمعية شباب الأعمال اليوم، أننا نستعد حاليا لانتخاب الرئيس السابع لجمهورية مصر العربية، وهو ما يبشر بوجود آفاق أفضل لمصر.
وأشار المسلمانى إلى أن هناك حالة من الاحتقان السياسى والإرهاب، وأن هناك تجاربا لدول مرت بهذه الظروف، ولكنها لم تستسلم إلى هذا الوضع، مثل روسيا والصين، وطالب المسلمانى كل من أصابه الإحباط بأن يبتعد ويترك المجال للأمل.
من ناحية أخرى قالت وزير البيئة ليلى إسكندر، إن هناك مفاوضات بين مصانع الأسمنت و14 شركة متخصصة فى كبس القش، لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت دون الحاجة إلى استخدام الفحم.
وأضافت أن الوزارة ليست ضد تشغيل مصانع الأسمنت، ولكن هناك حلولا جيدة لتوفير الطاقة بدلا من الفحم، مؤكدة أن هناك 35 مليون طن سنويا من القش يمكن استخدامها فى توفير الطاقة والسماد.
وأشارت إلى أن استقلال مصر فى توفير مصادر الطاقة الخاصة بها قد يحقق تقلبات كبيرة إقليميا وعالميا لا تقل عن تأثير الاستقلال السياسى الذى شهدته مصر بعد الثورة.
وقال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، إن نظام الدعم الحالى يتناقض مع مفهوم العدالة الاجتماعية، لأنه يحقق استفادة للطبقات الغنية والفقيرة على حد سواء.
وأضاف أن هناك حالة من الاستقطاب على المستوى السياسى والاجتماعى على حد سواء.
وقال منير فخرى عبد النور، إن التوسعات الحالية فى إنتاج البترول والغاز الطبيعى لن توفر احتياجات التنمية الصناعية قبل عام 2016، وهو ما يترتب عليه التفكير حاليا فى توفير بدائل أخرى سريعة لحل أزمة الطاقة الحالية.
وأضاف عبد النور، خلال مؤتمر الاستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال اليوم، أننا نحتاج استثمارات لا تقل عن 30% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى القائم، مؤكدا أننا فقدنا ثقة المستثمر الأجنبى، نتيجة الأوضاع التى واجهناها مؤخرا، لذا تسعى الحكومة إلى خلق مناخ مناسب للمستثمر المصرى والأجنبى، بإعداد قوانين وتعديل قوانين منع الممارسات الاحتكارية، وتحصين العقود.