وزير الداخلية السابق: السيسى أنقذ مصر من حرب أهلية

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق الأمين العام لجبهة "مصر بلدى"، أن إعلان المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى السابق خوض الانتخابات الرئاسية، جاء نزولا على رغبة الملايين من أبناء الشعب المصرى بعد موقفه التاريخى والبطولى وانحيازه لإرادة الشعب فى ثورة 30 يونيو.
وأضاف جمال الدين – فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – أن المشير السيسى أنقذ مصر من حرب أهلية، مشيرا إلى أنه لولا استجابة المشير السيسى للإرادة الشعبية وإعلانه ما توافق عليه ممثلو قوى الشعب يوم 3 يوليو الماضى كخريطة للمستقبل، كان يمكن أن تحدث حرب أهلية بين ملايين المصريين الذين تواجدوا فى الميادين للتعبير عن أرادتهم فى التغيير وعزل الرئيس السابق وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، الذين يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بدعوى التمسك بالشرعية، وهم يعلمون علم اليقين أن الشرعية تكتسب وتكرس طالما توافقت مع الإرادة الشعبية ونالت رضا المواطنين، وتضمحل وتتلاشى إذا فقدت هذا الرضاء.
وأكد جمال الدين، أن ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان الفاشى كان سلاحها الوحيد هو قدرة المصريين على الاحتشاد فى الميادين والشوارع، وهو السلاح الذى اعتاد تنظيم الإخوان الإرهابى على استخدامه لاستعراض عضلاته، وهو ما مثل مفاجأة مذهلة لهم لم يكونوا يتوقعوها، مما أفقدهم صوابهم وأسقطهم خلال 3 أيام، مطالبا فى الوقت نفسه المواطنين بالتمسك بهذا السلاح، لأنه الوحيد القادر على حماية الدولة المصرية من أعدائها المتربصين بها، والذين يحاولون عرقلة تنفيذ خارطة المستقبل، مؤكدا أن وحدة الشعب بمساندة من القوات المسلحة والشرطة هى السلاح الوحيد القادر على حماية أرض الكنانة.
وأكد وزير الداخلية السابق الأمين العام لجبهة "مصر بلدى" أن الانتخابات الرئاسية تعتبر خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والأمن فى البلاد، وأضاف قائلا "الحمد لله أن كافة المصريين يتوافقون على شخص المشير السيسى، إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه يجب على كل وطنى مخلص أن يتوجه إلى صندوق الانتخاب فى هذا اليوم للمشاركة فى ثانى استحقاقات خارطة المستقبل ورسم مستقبل الوطن، حتى تأتى النتيجة معبرة عن ثورة 30 يونيو والتأييد الشعبى الواسع لها؛ لتكون النتيجة خير دعم للرئيس المنتخب أمام الرأى العام العالمى".
وعن إعلان حمدين صباحى ترشحه للانتخابات الرئاسية، قال اللواء جمال الدين إن ترشح حمدين صباحى للانتخابات الرئاسية يعتبر عاملا إيجابيا؛ حيث يرسخ قواعد الديمقراطية التى يريدها الشعب المصرى بعد ثورتين أطاحتا بنظامين، معربا فى الوقت نفسه عن تخوفه من انسحابه فى أى وقت خلال السباق الرئاسى تحت دعاوى مختلفة.
وفيما يتعلق بما أعلنه ما يسمى ب(تحالف دعم الشرعية) المؤيد لتنظيم الإخوان الإرهابى من مقاطعته للانتخابات الرئاسية، أكد اللواء جمال الدين أن الخبرة السياسية أكدت بما لا مجال للشك مدى مراوغة الإخوان وأكاذيبهم وألاعيبهم السياسية، مؤكدا أنه سيشاركون فى الانتخابات ب(لا) لمحاولة إفساد فرحة الشعب المصرى بثانى استحقاقات خريطة المستقبل، وهو ما سيجهضه الشعب العظيم من خلال إقباله الشديد على صناديق الاقتراع.
وشدد اللواء جمال الدين على أن خارطة المستقبل مازالت تتعرض للمخاطر؛ حيث إن كل خطوة للأمام ستقابلها محاولات لإيقافها من مدعى الشرعية وأعداء البلاد فى الداخل والخارج، متوقعا حدوث بعض أحداث العنف فى الشارع المصرى خلال الفترة القادمة، وهى الأحداث التى لن تثنى الشعب المصرى العظيم الذى أذهل العالم خلال ثورتين عظيمتين فى 3 سنوات، بل ستزيده إصرارا على استكمال خارطة المستقبل والمضى قدما فى بناء مصر الجديدة من خلال التحامه بقواته المسلحة وشرطته الوطنية.
وناشد اللواء جمال الدين المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بسن قانون لمكافحة الإرهاب لمساعدة قوات الشرطة فى حربه الشرسة ضد قوى الإرهاب الأسود التى تحاول ترويع المواطنين وتهدف إلى إشاعة الفوضى والرعب فى البلاد، مؤكدا أن قانون العقوبات وحدة ليس كافيا لمجابهة الإرهاب نظرا لعدم وجود مواد به تساعد الشرطة على تقويض حركة العناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم بضربات استباقية قد يكون لها الفضل فى إنقاذ حياة المواطنين الأبرياء، موجها فى الوقت نفسه الشكر إلى رئيس الجمهورية لاستجابته واستماعه إلى رغبات مختلف القوى السياسية وتشاوره المستمر معهم، لافتا إلى أنه عند الإعلان عن تدشين الجبهة يوم 16 ديسمبر الماضى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ناشد أعضاؤها رئيس الجمهورية بأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لاستمرار التوافق حول القوى السياسية بين شخصية الرئيس ومنع وقوع انشقاقات فى المجتمع وصراعات حول المقاعد البرلمانية قد تؤثر على وضوح الرؤية أمام المصريين لاختيار شخصية وطنية للرئاسة، وهو ما استجاب له رئيس الجمهورية بالفعل وتم الاتفاق على عقد الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.