"المركزى للمحاسبات": مخالفات ب195 مليون جنيه بلجنة الإغاثة ب"الأطباء".. منهم 3 ملايين جنيه صرفت للاجئين سوريين دون شيكات بنكية.. وإسناد الحملة الإعلانية لشركة يمتلكها شقيق عضو باللجنة

أعلن مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات بنقابة الأطباء، خلال الجمعية العمومية العادية، أن هناك مخالفات قانونية فى ميزانية النقابة لعام 2013 وخاصة بلجنة الإغاثة الإنسانية، والتى بلغت 195 مليون جنيه و648 ألف جنيه علاوة على مخالفات أخرى داخل النقابة.
وأكد مندوب الجهاز المركزى أن القوائم المالية لم تعرض على مجلس النقابة بالمخالفة لقانون النقابات، علاوة على أن هناك بعض الأعضاء لم يسددون الاشتراكات منذ 30 عاما ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لافتا إلى أن هناك رواتب تم صرفها للعاملين بالنقابة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى تضخم الرواتب وبلغت قيمتها 5 ملايين جنيه وبالمخالفة لقانون وزارة القوى العاملة.
وأضاف مندوب الجهاز أنه لم يتم التحقق من حسابات البنوك التى تبلغ قيمتها 58 مليون جنيه، مطالبا بعمل تقرير مفصل يوضح إهدار 38 ألف جنيه، بالإضافة إلى اكتشاف عجز فى المخزون بلغ 44 ألف جنيه، علاوة على عدم تسجيل أرض بمحافظة الإسكندرية بالشهر العقارى وتبلغ قيمتها 2 مليون جنيه.
وحول المخالفات المالية التى حصرها الجهاز المركزى للمحاسبات عن لجنة الإغاثة الإنسانية، والتى بلغت 195 مليون جنيه، و648 ألف جنيه، قال مندوب الجهاز، إن هناك مخالفات مالية جسيمة بهذه اللجنة منها 133 مليون جنيه مهدرة، و54 مليون جنيه أرصدة غير معروف مصدرها، و53 مليون جنيه تبرعات لم يتم تحديد سبل صرفها أو الحصول عليها.
وأشار المندوب إلى أن هناك 20 مليون جنيه تم إرسالها فى صورة سلفة لبعض الدول الأجنبية بالعملة الأجنبية من أموال التبرعات وبدون معرفة الجهاز المصرفى، وأن هناك 608 ألف جنيه، تم صرفها وعدم التحقق من جهات الصرف، خاصة وأن هناك صورا ضوئية متكررة لمستندات الصرف، وأن هناك 6 ملايين جنيه مشتريات بموجب فواتير سورية لشركات خارج مصر، وأخرى قيمتها 18 مليون جنيه قيمة أجهزة طبية، كما تم صرف مبلغ 40 ألف جنيه لمدير اللجنة بالصومال دون وجه حق.
وأضاف أن هناك مبلغ 3 ملايين جنيه تم صرفها كدعم للاجئين السورين من خلال إيصالات أمانة وليست شيكات بنكية، ومن خلال عقود غير سليمة قانونيا، لافتا إلى أنه تم إسناد حملة إعلانية لجمع تبرعات لسوريا لشركة الفتح للدعاية والإعلان مقابل مبلغ 450 ألف جنيه، ولم يتبين طريقة الصرف فى حين تبين أن صاحب الشركة هو شقيق عضو لجنة الإغاثة الإنسانية.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة أن المجلس خاطب الأعضاء الممتنعين عن سداد الاشتراكات لأول مرة فى تاريخ النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم علاوة على تحويل الموظف المسئول عن الحسابات البنكية للنيابة العامة.