طالب اتحاد طلاب مدارس مصر وزير العدل والنائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإفراج عن الطلاب المحبوسين على ضمان مكان إقامتهم أو أى ضمان مناسب للحفاظ على مستقبلهم، خاصة لاقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسى، نظرا لوجود فئة كبيرة من الطلاب المحبوسين فى الصف الثالث الثانوى، حيث إن أعمار أغلب الطلاب لا تتعدى 18 سنة، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. وأوضح الاتحاد، خلال بيان أصدره منذ قليل، أن ذلك يأتى بعد ما يقارب الشهر من تقديم الملف الأول الذى احتوى على قائمة تضم 100 اسم للطلاب المعتقلين على ذمة قضايا للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وعقب مرور أسبوعين من تقديم أمجد يحيى يوسف عضو المكتب التنفيذى الملف الثانى، الذى ضم بيانات حوالى 50 طالبا كاملة لوزارة الداخلية، ممثلة فى اللواء طارق عطية نائب أول مساعد وزير الداخلية لقسم حقوق الإنسان، وبعد تعاون الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام بديوان عام الوزارة الأسبق بتكليف أبو النصر. وأشار أنه أجرى متابعات يومية بالهاتف بين أمجد يحيى يوسف رئيس اللجنة المكلفة بالملف مع اللواء طارق عطية، والمقدم محمد بلال، حيث تم إبلاغ أمجد يحيى أن الملف لم يمكث فى وزارة الداخلية مدة 24 ساعة، ولكن تم إرساله إلى جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم تقديم الملف كاملا للنائب العام. وأكد عبد الله أشرف الصاوى، أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، أن أبو النصر ناقش المستشار نير عثمان وزير العدل، فور الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء، وطالبه بسرعة الإفراج عن جميع الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا الذين لم يصدر عليهم أحكام حرصا على مستقبلهم.