قضية الاستيلاء على أموال وزارة الخارجية الخميس

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة غدا الخميس قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية والمتهم فيها، أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهم أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرحمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى.
تعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس الأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب عبد المنعم باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها، كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة من 1997 حتى 2000 بلغ قدرة 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليونا و884 ألف جنيه مصرى وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسب آلى محمول و14 ماسحة ضوئية وذلك فى الفترة من 97 إلى 98، ما فى الفترة من 98 إلى 99 كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كميوتر و77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة وعدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنه ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة.